أخطرت روسيا الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا بأنها لن تجدد اتفاق الحبوب المهم الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دمتري بيسكوف إن الاتفاق وصل إلى نهايته “بحكم الأمر الواقع” الاثنين.
وسمح الاتفاق لسفن الشحن بالمرور عبر البحر الأسود من موانئ أوديسا، وتشورنومورسك، ويوجني/بيفديني.
لكن موسكو قالت إنها ستعود إلى الاتفاق إذا استوفيت شروطه.
وظل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يشتكي مما اعتبره عدم احترام أجزاء من الاتفاق تسمح بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية.
وقال إن الحبوب لم تورد إلى الدول الفقيرة، بالرغم من أن هذا كان شرطا للاتفاق.
كما اشتكت روسيا مرارا من أن العقوبات الغربية تقيد صادراتها الزراعية. وهدد بوتين في عديد المرات بالانسحاب من الاتفاق.
وجددت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين هذه الشكاوى، متهمة الغرب بـ”التخريب المستمر” و “بالأنانية” وتقديم المصالح التجارية للاتفاق قبل أهدافه الإنسانية.
لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال للصحفيين إنه يعتقد أن بوتين “يريد الاستمرار في الاتفاق”، وإنهما سيناقشان تجديد الاتفاق عندما يجتمعان الشهر المقبل.
وفي ردود الفعل الدولية على القرار الروسي، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن مئات الملايين في العالم “سيدفعون ثمن” قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.
وصرح أنطونيو غوتيريش للصحافيين قائلا “آسف بشدة لقرار روسيا الاتحادية إنهاء تطبيق مبادرة البحر الأسود، بما يشمل سحب الضمانات الأمنية الروسية للملاحة في شمال غرب البحر الأسود”.
وأضاف أن المشاركة في هذا الاتفاق “هي خيار. لكن الناس الذين يواجهون صعوبات في كل مكان والدول النامية لا خيار لديهم”.
وشدد على أن “مئات ملايين الأشخاص يواجهون الجوع، فيما يواجه المستهلكون أزمة عالمية لكلفة الحياة”.
من جهتها، نددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بما اعتبرته “عملا وحشيا جديدا” من جانب موسكو.
وقالت غرينفيلد للصحافيين “في وقت تمارس روسيا ألعابا سياسية، فإن أناسا فعليين سيعانون”، متهمة موسكو بـ”احتجاز الإنسانية رهينة”.
من جانبها، دانت باريس قرار روسيا الانسحاب من اتفاق الحبوب الأوكرانية، مطالبة موسكو ب “وقف ابتزازها للأمن الغذائي العالمي”.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان “روسيا وحدها مسؤولة عن عرقلة الملاحة في هذا المجال البحري وتفرض حصارا غير قانوني على الموانىء الأوكرانية”، مطالبة روسيا ب”التراجع عن قرارها”.
ويعد اتفاق الحبوب مهما لأن أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري عباد الشمس والذرة والقمح والشعير في العالم.
وبعد الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، أغلقت السفن البحرية الموانئ الأوكرانية وحاصرت 20 مليون طن من الحبوب. وأدى الحصار إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العالم.
وهدد هذا الإمدادات الغذائية لعدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب الأوكرانية.
وقال نيكولاي غورباتشوف، رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية، لبي بي سي إن أعضاءه حددوا وسائل بديلة لتصدير الحبوب – من بينها موانئ نهر الدانوب.
لكنه أقر بأن الموانئ ستكون أقل كفاءة، وسيقلل هذا كمية الحبوب التي يمكن لأوكرانيا تصديرها، ويرفع تكلفة نقلها.
وسارع القادة الغربيون إلى إدانة القرار، إذ اتهمت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، روسيا بـ”التحرك الساخر”، مضيفة أن بروكسل كانت تحاول “ضمان الأمن الغذائي للفئات الضعيفة في العالم”.
وجاء إعلان الكرملين بعد ساعات فقط من إعلان أوكرانيا مسؤوليتها عن هجوم شن على جسر في شبه جزيرة القرم أسفر عن مقتل مدنيين.
وقال بيسكوف إن سماح روسيا بإنهاء صلاحية الاتفاق لا علاقة له بالهجوم.
وقال للصحفيين في موسكو “الرئيس بوتين أعلن قبل هذا الهجوم الموقف الجديد”.
المصدر: BBC.NEWS عربي
