قال مدير دائرة النفوس في دمشق التابع للنظام: إن القرار الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد باعتبار سورية دائرة نفوس واحدة، أثّر على وضع المرأة المطلقة، وأوضح أنه في حال انفصالها عن زوجها السابق ستبقى على خانته باعتبار أن التغييرات الجديدة تهمل أهمية الخانة في سجلات النفوس.
وأضاف في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية أن رقم الخانة سيتم إلغاؤه ولن تعتبر من مثبتات الحالة الشخصية، وأن المرأة في هذه الحالة تبقى مسجلة على خانة زوجها وخانة أهلها، والخانة المسجلة على هويتها تبقى برقم آخر خانة مسجلة عليها.
وعن تأثير هذا القانون على وضع المرأة القانوني، أكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء لا يؤثر أبداً على شؤون المرأة القانونية أو متابعة أمورها ضمن الأوراق الحكومية، موضحاً أن بإمكانها استخراج إخراج قيد مدني من دون رقم خانة أو قيد، مع تأشير على حالتها الاجتماعية أنها تأهلت من فلان وانفصلت عن فلان فكل تنقلات القيد توجد على قيدها الأساسي.
وفي حال الزواج مرة أخرى بعد الانفصال وإنجابها لأولاد كشف أن كل شخص يسجل وفق نظام الدائرة الواحدة باسم فلان ابن فلان والدته فلانة، من دون الخوض بأرقام الخانات أو القيود.
وحول هذا القرار قالت امرأة لصحيفة الوطن أن الصدمة اعترتها عندما علمت من دائرة نفوسها أنها ستبقى على خانة طليقها حتى تتزوج مرة أخرى، غير أنه بإمكانها استخراج بيان طلاق يبين وضعها الاجتماعي.
ولتفسير القرار قال المحامي رامي حامد: إنه قانونياً تبقى المرأة على خانة طليقها حتى تتزوج مرة أخرى وتقوم بنقل سكنها على رقم خانته، وفي حال عدم زواجها تبقى على خانة زوجها القديم.
وبيّن حامد أنه بمجرد زواج المرأة مرة أخرى تسجل وفق سجلات الزوج الجديد وضمن دفتر العائلة الخاص به ويسمى المولود الجديد باسم أبيه وأمه، فرأس كل عائلة تكون مرتبطة بالزوج، معتبراً أن خانة الأم لا تقدم ولا تأخر بهذا الأمر، فالأهم هو الرقم الوطني واسم الأب واسم الأم ورقم الهوية وتاريخ استلام الهوية وهو تم حفظه فعلياً في نظام دائرة النفوس الجديد المطبق.
تغيير قانون الأحوال المدنية وتجنيس الميليشيات
ويعد التغيير أحد لوائح قانون الأحوال المدنية الذي أصدره بشار الأسد، في 2021 كبديل عن قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007 وتعديلاته.
ويهدف القانون رقم (13) لعام 2021، وفق زعم النظام إلى تطوير عمل الأحوال المدنية بما يتلاءم مع التطورات الجارية ونظام الأتمتة، من خلال مشروع “أمانة سورية الواحدة” الذي يوحّد أمانات السجل المدني المنتشرة في المحافظات السورية إلى أمانة واحدة، تضم قاعدة بيانات إلكترونية تربط جميع المحافظات وتحوي قيود جميع السوريين.
وبحسب النظام يتيح القانون للمواطنين تسجيل واقعات الأحوال المدنية إلكترونياً وبشكل مباشر أينما حدثت في أي مركز سجل مدني بسورية، بعد أن كان يشترط تسجيلها في أمانة القيد الأصلي وفق القانون الصادر عام 2007.
واتّهم خبراء النظام بمحاولة تغيير قانون النفوس والأحوال المدنية لينسجم مع عمليات تجنيس عناصر الميليشيات الأجنبية التي قاتلت إلى جانبه خلال حربه ضد السوريين.
المصدر: نداء بوست
