نشر البنك المركزي التركي ملخص اجتماع للجنة السياسة النقدية في 22 حزيران، والذي قرر فيه رفع معدل الفائدة السياسية بمقدار 6.5 نقاط مئوية لتصل إلى 15 في المئة، وهي المرة الأولى التي يرفع فيها معدل الفائدة منذ 27 شهراً.
وأوضحت اللجنة أن القرار جاء تلبيةً للحاجة إلى تحقيق استقرار التضخم والعودة إلى الهدف المحدد لمعدل التضخم بنسبة 5 في المئة في المدى المتوسط، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف ما يزال بعيد المنال.
وذكرت اللجنة أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجياً بعد أن يشهد ارتفاعاً في عام 2023 مع تفعيل التأثيرات التراكمية للتشديد النقدي، ومن ثم التقارب تدريجيًا نحو المتوسط المؤقت، ثم الهدف المطلوب وهو 5 في المئة.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك ضغوطاً من التوسع الائتماني والتكاليف وتطورات أسعار الصرف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على معدل التضخم، وبأن التوقعات الحالية لمعدل التضخم وسلوك التسعير المتدهور يزيدان من المخاطر الصعودية المرتبطة بالنظرة العامة للتضخم.
وتعتبر اللجنة رفع معدل الفائدة السياسية خطوة أولى في عملية التشديد النقدي التي تم تنفيذها لتحقيق الاستقرار في معدل التضخم في أقرب وقت ممكن، وربط توقعات التضخم والسيطرة على سلوك التسعير المتدهور.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على السوق المالية والاقتصاد بشكل عام، وقد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي وزيادة كلفة الاقتراض، ولكنه في المقابل يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على الاقتصاد المستدام في المدى الطويل.
المصدر: تلفزيون سوريا
