أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون لمحاربة التطبيع مع النظام السوري، وذلك بعد أن طُرح من قبل “التحالف الأميركي لأجل سوريا”.
وأعلن “التحالف”، في بيان وصل موقع تلفزيون سوريا نسخة منه، عن إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي على مشروع “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023″، وذلك بعد أيام من طرحه.
وأضاف أن المشروع مرّ بموافقة الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس، فيما صوت عضو واحد فقط بـ “لا” معترضاً على القواعد الإجرائية لا على نص القانون.
ما أهمية القانون؟
ويُعد القانون من أقوى التشريعات المتعلقة بسوريا، منذ إقرار قانون قيصر عام 2019، إذ يحمل وزناً لفرضه عقوبات على المتعاملين مع النظام وأنصاره، ويمنع بشكل “قاطع” الحكومة الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يقودها بشار الأسد، كما يمنع تطبيع العلاقات مع نظامه.
ويُرسل مشروع القانون، بعد حصوله على موافقة لجنة العلاقات الخارجية، إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ومن بعدها، في حال إقراره، يُمرر إلى مجلس الشيوخ للتصديق، وأخيراً إلى مكتب الرئيس جو بايدن ليوقع عليه ويصبح نافذاً.
وبحسب البيان فإن مفاوضات جرت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كان “التحالف الأميركي من أجل سوريا” طرفاً بها، للوصول إلى صيغة تفاهم “من شأنها توسيع قاعدة دعم مشروع القانون في الكونغرس، واستمرّت المفاوضات حتّى ساعات متأخّرة من الليل الأيّام الأربعة الماضية من دون توقّف حتّى في عطلة نهاية الأسبوع”.
“رسالة للمطبعين”
واعتبر “التحالف” أن السرعة التي أوليت لمشروع القانون “أمر نادر الحدوث جداً”، إذ إن مشاريع القوانين في الكونغرس لا تتداول في أغلب الأحيان إلا بعد شهور من تاريخ طرحها.
وتابع: “الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) وبسعي محموم من منظماتنا قرّرا إرسال رسالة حازمة للمطبّعين قبيل انعقاد القمة العربية فَمُنِحَ المشروع سرعةً فائقة”.
ورأى “التحالف” أن “الصّيغة النهائية التي اعتمدت جيدة جداً فقد حافظت على قوّة ومتانة النصّ الأصلي مع إجراء بعض التعديلات لتيسير عمل المنظّمات الإنسانيّة في سوريا، وهذا أمر حسن”.
وذكر أن المفاوضات على الصيغة النهائية أسفرت “عن حدث مهم وكبير أيضاً” ألا وهو تمديد قانون قيصر لثماني سنوات أخرى حتى عام 2032.
وكان موقع تلفزيون سوريا قد نشر تقريراً يضم بنود المشروع كاملة، يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي.
فيما يلي البنود التي عُدّلت بعد المفاوضات بين الحزبين:
تغيّر الحدّ الذي يستوجب فرض عقوبات بشأن حرفِ أو الاشتراك في أو المساعدة على حرفِ المساعدات الدولية عن مستحقّيها من “عن علم” إلى “عن قصد” وذلك لحماية المنظمات الإنسانية الدولية التي تعمل في سوريا من أن تطولها العقوبات فوراً في حال حصل خطأ غير مقصود. لكنّ عامل الرّدع ما زال موجوداً وقويّاً.
احتفظ النصّ بالعقوبات الإلزاميّة على من يقدّم دعماً ماديّاً لنظام الأسد وشركائه، مع منح الرئيس الأميركي صلاحيات جديدة لمعاقبة من يشترك في الاستيلاء على ممتلكات السوريين أو من يقوم بسرقة المساعدات، ولمعاقبة أقربائهم المشتركين معهم في هذه الجرائم. إن تحويل جزء من العقوبات الثانوية من إلزامي إلى صلاحيات للإدارة من شأنه حماية المدنيين السوريين الأبرياء من الوقوع في شَرَكِ العقوبات ولا سيما أن العقوبات تطول أقارب مقدّمي الدّعم للأسد لا مقدّمي الدعم فقط، وذلك لأنّهم عادة ما يسجّلون ثرواتهم بأسماء أقاربهم للتهرّب من العقوبات.
المصدر: تلفزيون سوريا
