ألمانيا تستضيف اجتماعاً رفيع المستوى يضم دول الاتحاد الأوروبي لبحث الوضع الإنساني في سورية.
ويأتي الاجتماع قبيل مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سورية والمنطقة، المزمع عقده في حزيران المقبل.
الاجتماع سينظمه الاتحاد بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية، وسيحضره كبار المسؤولين الأوروبيين لتقييم الوضع الإنساني الحالي.
وبحسب بيان الاتحاد فإنه سيسعى للتصدي للتحديات ذات الصلة، وسيجمع بين المانحين الإنسانيين والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمتَيْ الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وبحسب البيان فإنه سيفتتح الاجتماع مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، ووزير الدولة الألماني في وزارة الخارجية الألمانية، توبياس ليندنر.
ولفت البيان إلى أنه “بعد 12 عاماً من العنف والحرب، لا تزال الأزمة السورية واحدة من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية وأكثرها تعقيداً في عصرنا”.
وأشار البيان أن السوريين “لا يزالون يواجهون الصراع والنزوح ووباء الكوليرا، مما أثر بشدة على رفاههم وقدرتهم على التكيف، وأدى إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية”.
ولفت إلى أن “حياة الملايين من الناس تحطمت مرة أخرى بسبب زلازل شباط الماضي، مما زاد من تآكل قدرة الناس على الصمود، وعرقلة توفير الخدمات الأساسية”.
واعتبر “على مدى السنوات الـ 12 الماضية، حشد الاتحاد الأوروبي أكثر من 27.4 مليار يورو من المساعدات الإنسانية والإنمائية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار، بما في ذلك أكثر من 3.7 مليار يورو من المساعدات الإنسانية”.
وأشار إلى أن هذه المساعدات “دعمت السوريين داخل البلاد وعبر المنطقة”.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على النظام السوري
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 25 فرداً وثمانية كيانات على صلة بالنظام السوري بسبب الانتهاكات بحق السوريين.
وشملت العقوبات وسيم بديع الأسد، سامر كمال الأسد، مضر رفعت الأسد، محمد شاليش، وسيم المسالمة، عامر تيسير خيتي، عبد اللطيف حميدة، نوح زعيتر، طاهر الكيالي، عماد أبو زريق، مصطفى المسالمة، حسن محمد دقو، جهاد بركات.
كما طالت العقوبات راجي فلحوط، محمد عبدو أسعد، سامر الدبس، علي نجيب إبراهيم، جمال إسماعيل، جمال الخطيب، فادي صقر، أحمد علي طاهر، أمجد يوسف، أسامة رمضان، علي مهنا سليمان.
أما الكيانات فقد تضمنت “الفرقة الرابعة”، شركة “نبتونوس” المحدودة المسؤولية، مؤسسة “العرين”، شركة “ستروي ترانس غاز”، الشركة العامة للفوسفات والمناجم، شركة “الجبل” لخدمات الحماية والحراسة، شركة “القلعة” للحماية والحراسة الأمنية، شركة “أمان” للحماية والحراسة الأمنية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: إنه ‘فرضنا عقوبات على مسؤولين في نظام الأسد مسؤولين عن قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان في سورية معتبراً أن نظام الأسد مستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سورية”.
وأضاف بالقول: إن “عقوباتنا تستهدف العديد من الميليشيات سيئة السمعة المدعومة من النظام في سورية، وعقوباتنا تستهدف ضباطاً عسكريين متورطين في مذبحة المدنيين في التضامن في 16 إبريل 2013”.
ولفت البيان إلى أن “أفراد عائلة الأسد يلعبون دوراً رئيسياً في تجارة الكبتاغون مؤكداً أن النظام السوري تحول إلى لاعب مركزي في إنتاج الكبتاغون والاتجار به”.
المصدر: نداء بوست
