تستمر حكومة النظام السوري بمنع العاملين في مؤسساتها من تقديم طلب استقالة حتى للحالات الاستثنائية، فضلاً عن تشديد العقوبات بحق المخالفين للقرار، وذلك بعد تزايد طلبات الاستقالة نتيجة اتساع الهوة ما بين المواد الاستهلاكية والراتب، الذي أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد.
التعميم الذي أصدره وزير الصناعة السابق في حكومة النظام زياد صباغ، في شهر آب 2022، وبقي سارياً في عهد الوزير الحالي، عبد القادر جوخدار، يطلب من مديري المؤسسات التابعة للوزارة “عدم رفع طلبات الاستقالة”، وهو ما يخالف نصاً في قانون العاملين الأساسي، ويعد تجاوزاً على مبدأ سيادة القانون، حسبما يصفه المحامي عارف الشعال لصحيفة تشرين التابعة للنظام السوري.
مئات الأضابير تتكدس أمام مكاتب العاملين في “مديريات التنمية الإدارية” لعمال يريدون التقاعد من عملهم، جرى التقدم بها منذ أشهر وربما منذ صدور التعميم الذي يحصر قبول أي طلب استقالة بمن يحقق شرطي العمر وسنوات الخدمة (30 عاماً في الخدمة، وبعد أن يتجاوز العامل 55 عاماً)، وفقاً لصحيفة تشرين.
راتب اليوم الواحد
إذا حسبنا سقف الرواتب في “الوظائف الحكومية”، فهي لا تكاد تساوي إيجار غرفة في أحد أحياء عشوائيات دمشق، ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية الخانقة منذ أكثر من ثلاث سنوات ذهبت أغلب مدخرات الناس أدراج الرياح.
وأصبح الراتب الذي تدفعه “المؤسسات الحكومية” لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، بحسب ما صرح “رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال” في سوريا، وأحياناً لا يكفي الراتب نفقات نقل وانتقال من مكان السكن إلى مكان العمل، ما يجعل الموظف يفضل الحصول على إجازة بدل الالتحاق بالعمل، وبناء عليه نشهد آلاف طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي من أجل البحث عن عمل آخر لدى القطاع الخاص، أو من أجل الهجرة خارج البلاد.
5.6 ملايين ليرة متوسط معيشة العائلة في سوريا
وفي نهاية شهر آذار الماضي، بات متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد، يبلغ نحو 5.6 ملايين ليرة، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة منذ كانون الثاني الماضي بنسبة 41 في المئة، في حين لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، ويبلغ وسطيّ المعاشات 150 ألف ليرة.
المصدر: تلفزيون سوريا
