أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، خطة لمواجهة “نفوذ الصين” المتنامي في العالم، تهدف إلى الحد من الاستثمارات وعمليات نقل التكنولوجيا إلى العملاق الآسيوي وردع أي عدوان ضد تايوان.
وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن “الحكومة الصينية لا تضع أي حدود في سعيها إلى السيطرة على القرن الحادي والعشرين، وإذا ما استرحنا نحن الأميركيين على أمجادنا، وتركنا الحزب الشيوعي الصيني يهزمنا، فستكون لهذا عواقب وخيمة على الدول الديمقراطية في العالم”.
وإلى جانب 11 مسؤولا آخرين، شرح شومر خلال مؤتمر صحفي خطة من خمس نقاط للتعامل مع المنافسة الصينية.
وأوضح الديموقراطي أن المسؤولين المنتخبين سيبحثون في قيود على التصدير وفي عقوبات تحد من قدرة بكين على الوصول إلى – “بل وسرقة” – الابتكارات الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى متعلقة بالتكنولوجيا الفائقة.
وأضاف أن الهدف هو السماح لوزارتي الخزانة والتجارة بأن تُجريا مراجعة وتوقِفا تدفّق الأموال نحو الصناعات التكنولوجية الصينية الفائقة.
ويعتزم المسؤولون المنتخبون أيضا دعم الشركات الأميركية الصغيرة وتعزيز عملية تقييم تداعيات الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على الأمن القومي.
وتُواصل العلاقات بين الصين والولايات المتحدة التدهور، إذ يخوض البلدان مواجهة في مجالات التجارة وحقوق الإنسان وحتى منشأ كوفيد-19.
وستشمل الخطة أيضا مقترحات لردع العدوان الصيني على تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها وتعد واحدة من أكبر مصنعي الرقائق الإلكترونية في العالم.
وقال شومر إن المبادرة ستستند إلى مقترحات من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، من دون أن يخوض في تفاصيل.
والعام الماضي، وافقت هذه اللجنة على مبلغ 4,5 مليارات دولار للدفاع عن تايوان خلال أربع سنوات.
وفي الأشهر المقبلة، سيعمل المسؤولون المنتخبون مع نظرائهم الجمهوريين لصوغ التشريعات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وقال شومر “باختصار، الوقت ليس في مصلحتنا. نظام شي (جينبينغ) يعمل كل يوم للحاق بالولايات المتحدة وتجاوزها”.
المصدر: الحرة
