نينار برس – 6 أيلول 2022
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 186 حالة اعتقال تعسفي بينهم 17 طفلاً و11 سيدة خلال آب الماضي، وأضافت أن 139من حالات الاعتقال التعسفي المذكورة تحولت إلى حالات اختفاء قسري، مشيرةً إلى أنَّ معظمها وقع لدى النظام السوري، وأنَّ غالبيتها كانت على خلفية قانون الجريمة الإلكترونية.
استعرض تقرير “الشبكة السورية” الصادر يوم الجمعة 2 أيلول 2022، حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي التي سجلها في شهر آب 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذكر التقرير توزُّعها في المحافظات تبعاً لمكان وقوع الحادثة، وأشار التقرير أنه لا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
حصيلة الاعتقالات منذ بداية عام 2022:
وثقت “الشبكة السورية” ما لا يقل عن 1437 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع 2022، بينهم 73 طفلاً و49 سيدة، وقد تحول 1122 منهم إلى مختفين قسرياً.
توزع الاعتقالات بحسب أطراف النزاع:
أوضح التقرير بأن النظام السوري مسؤول عن اعتقال 83 حالة، فيما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 51 شخصاً بينهم 12 أطفال وسيدتين، في حين اعتقل 43 شخصاً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و9 أشخاص على يد هيئة تحرير الشام.
توزع الاعتقالات بحسب المحافظات:
أوضح التقرير أنَّ الحصيلة الأعلى من حالات الاعتقال التعسفي في آب بحسب المحافظات السورية، كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم دمشق ثم ريف دمشق والرقة ثم درعا تلتها حمص والحسكة.
على صعيد الإفراجات:
أشار التقرير إلى إخلاء قوات النظام السوري سبيل 9 أشخاص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا، بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، الصادر عن النظام السوري في 30 نيسان المنصرم 2022.
قوانين النظام السوري الخاصة بالتعذيب:
وفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاعتقال التابعة لقوات النظام السوري.
وأشار التقرير إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاعتقال التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، مؤكداً بأنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب.
أوضح التقرير بأنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، وهذا يتطلب اشتراك عدة مؤسسات في الدولة، ويُشير كذلك إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
قانون تجريم التعذيب:
أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي يعتبر أن جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً.
وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام السوري.
قانون الجريمة الإلكترونية:
سجل التقرير عمليات اعتقال موسعة قام بها النظام السوري عبر فرع الأمن الجنائي بحق مدنيين ومحامون وموظفون حكوميون وطلاب جامعيون بينهم سيدة بتهمة تعاونهم وتواصلهم في نقل أخباراً لجهات إعلامية خارجية، أو نشر الفساد في المؤسسات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي ووجهت لهم تهم خاصة بقانون الجريمة الإلكترونية.
ختم التقرير بجملة من التوصيات لجميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة في القضية السورية.
