فريق البحث: د. عبد الله تركماني، وعصام خوري
مقدمة
لم تشكّل سورية مرتكزًا محوريًا للسياسات الأميركية في الشرق الأوسط، لذلك لم يكن للصراع الدائر فيها (2011 – 2022) مكانٌ في الحملات الانتخابية للرؤساء الثلاثة (أوباما، ترامب، بايدن)، مما يصعّب استشراف السياسات الأميركية وتوجهاتها المستقبلية، خاصة أنّ السمة العامة لهذه السياسات تميزت بإدارة الأزمة وإطالة أمد الحرب، أما عملية الانخراط الجدي في عملية الحل السياسي، فبقيت في إطار التصريحات الإعلامية حتى الآن، نتيجة ضغط حجم الكارثة السورية من جهة، وتعثّر الحلول التي دعمتها روسيا من جهة ثانية.
لقد كان الصراع الدائر في سورية وعليها، منذ ما يزيد على أحد عشر عامًا، قد أخذ في البداية شكل صراع داخلي أفرزه حراك شعب في مواجهة نظامه المستبد، مطالبًا بالحرية والكرامة، غير أنّ التفاعلات المتشابكة للكارثة ما لبثت أن حوّلته إلى صراع دولي وإقليمي واسع النطاق، وجاذب للقوى المتنافسة على منطقة الشرق الأوسط، كي تضمن تأثيرًا في النظام العالمي والترتيبات الجديدة في الشرق الأوسط الجديد، الأمر الذي أدى إلى تحوّل سورية إلى ساحة لتصفية الحسابات المتعلقة بأنواع التوافقات والصراعات القديمة والمستجدة كافة.
في هذه الدراسة، قمنا بتوصيف وتحليل السياسات الأميركية، خلال عهود إدارات أوباما وترامب وبايدن، تجاه المحطات الرئيسية للمسألة السورية (2011 – 2022)، وباستنتاج أهم سمات السياسة الأميركية تجاه الصراع الدائر في سورية، بما انطوت عليه من قضايا: بيان جنيف 2012 ومآلاته وصولًا إلى القرار 2254 وعثراته، والعسكرة والتسليح والتمويل والأسلمة المتطرفة، والإغاثة وتمويل منظمات المجتمع المدني، والإرهاب والتحالف مع “قوات سوريا الديمقراطية/ قسد”، وحدود التنافس والتوافق مع اللاعبين الآخرين (روسيا، تركيا، إيران، إسرائيل).
ومن خلال كل ذلك، سعينا للتعرّف إلى المصالح الأميركية في سورية، ودعوات بعض مراكز التفكير الأميركية، ومدى المصداقية الأميركية في دعوتها إلى الحل السياسي طبقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومدى تفعيل قدراتها لدفع اللاعبين الآخرين للانخراط في هذا الحل.
وهكذا، فإنّ الدراسة توخّت، باستنادها إلى المنهج الوصفي التحليلي، مستفيدة من دراسات سابقة وتقارير مراكز تفكير أميركية، تقديم قيمة مضافة تتمثل في: رصد مسار السياسة الأميركية وتحولاتها، والعوامل المحددة لها، وتأثيرها على سير الأحداث وتعقيد الأزمة السورية وعدم حلّها، منذ سنة 2011. أي تحديد ثوابت ومتغيّرات السياسات الأميركية تجاه المسألة السورية، وحدود التنافس والتوافق مع قوى الأمر الواقع، وتحديد المصالح الأميركية في سورية، سواء أكانت اقتصادية أم تتعلق باستراتيجية الأمن القومي الأميركي، وكذلك محاولة استشراف آفاق للحل السياسي في ضوء المعطيات الداخلية والإقليمية والدولية، وما هو دور السوريين – الأميركيين في العمل على التشبيك مع المؤسسات الأميركية ذات التأثير على صنّاع القرار، كي ينخرطوا في بلورة هذا الحل.
