نينار برس 5 آب 2022
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 227 حالة اعتقال تعسفي بينهم 16 طفلاً و9 نساء خلال تموز الماضي، وأضافت أن 187من حالات الاعتقال التعسفي المذكورة تحولت إلى حالات اختفاء قسري، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري استهدف بعمليات الاعتقال عشرات العائدين لمناطق سيطرته لقضاء عيد الأضحى.
وذكرت “الشبكة السورية” في تقرير أصدرته الثلاثاء الماضي، أن النظام السوري مسؤول عن 93 حالة اعتقال، فيما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد ” 87 شخصاً بينهم تسعة أطفال وثلاث نساء، في حين اعتقل 28 شخصاً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و19 على يد هيئة تحرير الشام.
وأوضحت “الشبكة” بأنَّ الحصيلة الأعلى من حالات الاعتقال التعسفي في تموز بحسب المحافظات السورية، كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم دمشق ثم إدلب تلتها دير الزور ثم ريف دمشق ثم درعا.
وكانت “الشبكة السورية” قد وثقت ما لا يقل عن 1251 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع 2022 بينهم 65 طفلاً و 38 سيدة ، وقد تحول 983 منهم إلى مختفين قسرياً.
على صعيد الإفراجات:
أكدت ” الشبكة” إفراج النظام السوري عن قرابة 8 أشخاص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، وذلك بموجب قانون العفو “المزعوم” الصادر عن النظام السوري في 30 نيسان المنصرم 2022.
الاستنتاجات القانونية والتوصيات:
اعتبرت “الشبكة ” أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكَّدت “الشبكة” أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتابعت: “كما أنه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 بالمئة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً”.
وختمت “الشبكة السورية” تقريرها الشهري بمطالبة الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 بالمئة منهم لدى النظام السوري.
