نينار برس 12 تموز 2022
رصدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء 5 تموز 2022، حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري في شهر حزيران والنصف الأول من عام 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري أفرج عن 539 شخصاً على خلفية المرسوم رقم 7 لعام 2022 واعتقل 124 مواطنين آخرين منذ إعلان المرسوم.
حصيلة الاعتقالات في النصف الأول من عام 2022:
وثق تقرير “الشبكة السورية” في النصف الأول من عام 2022 ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي بينها 49 طفلاً و29 سيدة، وقد تحول 796 منهم إلى مختفين قسرياً.
توزع الاعتقالات في النصف الأول من عام 2022 بحسب أطراف النزاع:
وبحسب التقرير فقد كانت 471 حالة اعتقال تعسفي على يد قوات النظام السوري بينهم 4 أطفال و11 سيدة، و283 بينهم 43 طفلاً و5 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.
فيما سجَّل التقرير 183 حالة اعتقال بينهم 10 سيدات على يد الجيش الوطني، و87 بينهم 3 سيدات وطفلين على يد هيئة تحرير الشام.
توزُّع الاعتقالات في النصف الأول من عام 2022 بحسب المحافظات:
بحسب التقرير فإن الحصيلة الأعلى من الاعتقالات في النصف الأول من عام 2022 كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم الرقة ثم دير الزور تلتها إدلب فدرعا.
توزع الاعتقالات في حزيران بحسب أطراف النزاع:
وثق التقرير في حزيران ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي بينها 11 طفلاً و6 سيدة، وقد تحول 142 منهم إلى مختفين قسرياً، كانت 67 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 3 سيدة، و46 بينهم 11 طفلا و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.
فيما سجَّل التقرير 37 بينهم سيدتين على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، و14 على يد هيئة تحرير الشام.
توزُّع الاعتقالات في حزيران بحسب المحافظات:
بحسب التقرير فإن الحصيلة الأعلى من الاعتقالات في شهر حزيران كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم ريف دمشق.
أشار التقرير إلى المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 الذي أصدره النظام السوري في 30 نيسان 2022، والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخه عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
كما سجل التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 539 شخصاً، بينهم 61 سيدة، و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، تم الإفراج عنهم من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية.
وختم التقرير بجملة من الاستنتاجات القانونية والتوصيات لجميع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية المؤثرة في القضية السورية، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
