نينار برس 2022/6/3
قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقريرها الصادر يوم الجمعة 27 أيار 2022: “إن النظام السوري أفرج عن 527 معتقل فقط، بعد انقضاء قرابة شهر من مرسوم العفو 7/2022، وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل آخرين”، مشيرةً إلى أن مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية.
النظام السوري أفرج عن 527 شخص فقط وأبقى قرابة 132 ألفاً آخرين:
أكد فريق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” استناداً إلى عمليات المراقبة والتوثيق اليومية التي قام بها، منذ صدور المرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022، أنه لم يتم الإفراج سوى عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.
وبحسب التقرير فإن من بين الـ 527 المفرج عنهم ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم سيدتين.
وأضاف التقرير أن من بين المفرج عنهم 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.
ونبه تقرير “الشبكة السورية” إلى أن بعض المواقع تتحدث عن حصيلة أكبر بكثير عن حالات الإفراج، وأنها اعتمدت على مصادر إعلامية غير مختصة، لم يُعرف عنها توثيقاً لحالات الاعتقال والاختفاء القسري على مدى السنوات الماضية، أو مراسلة الأمم المتحدة، أو إصدار تقارير شهرية أو دورية عن ملف الاعتقال التعسفي، وبدون منهجية توثيق واضحة لهذه المصادر، ويبدو أن لديها خلطاً مقصوداً أو خلطاً ناتجاً عن خللٍ في المنهجية بين حالات المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السياسي، والحالات الجنائية.
مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية:
أوضح التقرير أن النظام السوري أصدر 19 مرسوم عفو، وفي كل مرسوم عفو يتم رصد نشاطاً ملحوظاً لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، لأن إطلاق سراح أعداد من المعتقلين ينكأ جراح عشرات آلاف أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً الذين يشعرون أنهم بحاجة لفعل أي شيء ودفع أي ثمن مقابل الحصول على معلومة عن ذويهم المعتقلين.
وأشار التقرير أن شبكات النصب والاحتيال هذه تستغل المشاعر، وتنشط بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وقد رصد التقرير العديد من حالات النصب والاحتيال التي تعرض لها الأهالي مؤخراً عقب إصدار مرسوم العفو الأخير.
وأكد التقرير بأن شبكات النصب تتبع أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين.
ووفق التقرير فإن شبكات النصب هذه تضم ضباط ومحامين وقضاة، أصبح لديهم خبرة كبيرة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردّات فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ، وبحسب التقرير فإن بعض الأهالي يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم.
أهم الاستنتاجات والتوصيات القانونية:
أوصى التقرير الأهالي بعدم الانجرار والحذر من الوقوع في فخ شبكات النصب ذات الخبرة والتقنيات العديدة، وأن يقوموا بالاتصال مع المنظمات الحقوقية الوطنية ذات السمعة الحسنة والموثوقية، كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري والكشف عن مصير نحو 87 ألف مواطن مختفٍ قسرياً، والكشف عن مصير جثث الآلاف الذين قتلوا بسبب التعذيب، أو تم إعدامهم.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
