نينار برس 7 أيار 2022
نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، يوم الخميس 5 أيار 2022، تقريرها الشهري الذي يوثق حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري خلال شهر نيسان 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مؤكدةً أنَّ حالات الاعتقال التعسفي على يد النظام السوري شهرياً تفوق بأضعاف كثيرة حالات المفرج عنهم بموجب مراسيم العفو الشكلية التي يصدرها.
حصيلة الاعتقالات منذ بداية عام 2022:
وثق تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مالا يقل عن 713 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية عام 2022 حتى أيار من العام الحالي، بينهم 25 طفلاً و19 سيدة، وقد تحول 533 منهم إلى مختفين قسرياً.
توزع الاعتقالات بحسب أطراف النزاع:
سجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 194حالة اعتقال تعسفي بينها ستة أطفال وثلاث سيدات، وقد تحول 159 منهم إلى مختفين قسرياً.
وبحسب التقرير فقد كانت 97 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري، و56 حالة بينهم أربعة أطفال وسيدة واحدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
فيما سجَّل التقرير 32 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، وتسع حالات على يد هيئة تحرير الشام.
توزُّع الاعتقالات بحسب المحافظات:
وبحسب التقرير فإن الحصيلة الأعلى من الاعتقالات خلال شهر نيسان، كانت من نصيب محافظة حلب بـ 47 حالة، تليها الرقة بـ 39 حالة، ثم ريف دمشق ودير الزور بـ 26 حالة لكل منهما، ثم دمشق 14 حالة، تلتها حمص بـ 11 حالة.
اعتقالات النظام السوري:
كما سجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية بحق لاجئين فلسطينيين في محافظتي ريف دمشق وحلب، يُعتقد أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري.
وبحسب التقرير فقد شهد نيسان عمليات اعتقال عشوائية في محافظتي الرقة ودير الزور استهدفت مواطنين من بينهم مدنيون كانوا قد أجروا تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق بداية عام 2022.
ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في محافظات درعا وحماة وحمص لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال موسعة متفرقة في عدد من المحافظات كحمص وحماة ودمشق، تعرض ذوو المعتقلين المستهدفين بها لابتزاز مادي مقابل الإفراج عنهم.
على صعيد الإفراجات:
رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 16 مدنياً، معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب وإدلب، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم ضمن ظروف اعتقال سيئة جداً.
وأشار التقرير إلى إصدار النظام السوري في 30/ نيسان المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ صدوره، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
ولفت التقرير إلى أن حالات الاعتقال التعسفي على يد النظام السوري شهرياً تفوق بأضعاف كثيرة حالات المفرج عنهم بموجب مراسيم العفو الشكلية التي يصدرها.
الاعتقالات في مناطق “قسد”:
سجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، كما وثق التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين بينهم عضو في المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة الحسكة.
كما رصد التقرير أيضاً عمليات اعتقال في مناطق سيطرة “قسد” استهدفت مدنيين نازحين من محافظة حمص إثر مداهمة مكان إقامتهم ضمن المخيمات العشوائية في محافظة الرقة.
الاعتقالات على يد “تحرير الشام”:
رصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر “هيئة تحرير الشام” تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
كما سجل التقرير اعتقال عناصر الهيئة عدداً من السيدات مع أطفالهن بعد الاعتداء عليهن بالضرب، أفرجت عنهم في وقت لاحق، وذلك بتهمة تهريب الدخان من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني إلى مناطق ريف محافظة حلب الغربي الواقعة تحت سيطرتها.
الاعتقالات في مناطق الجيش الوطني:
رصد التقرير حــالات اعتقال جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ومن دون توجيـه تهـم واضحة.
كما سجل التقرير عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات على خلفية مشاركتهم في احتفالات عيد النيروز، وتركزت هذه العمليات في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف حلب.
وختم التقرير بجملة من الاستنتاجات القانونية والتوصيات لجميع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية المؤثرة في القضية السورية، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
