محمود عبد اللطيف – تقرير – الأخبار 14 نيسان 2022
لم يكد سالم المسلط، مدفوعاً بضغط تركي، يصدر قراراته بفصل شخصيات وكيانات من «الائتلاف السوري» المعارِض، حتى بدأ هؤلاء حربهم المضادّة، بتشكيل كيان جديد منافِس، يبدو أنه سيكون محطّ اهتمام جهات معارِضة وأخرى خارجية، بهدف سحب البساط من تحت المسلط
دمشق | يبدو أن التكتّل الذي شكّله المفصولون من «الائتلاف السوري» المعارِض، والذي حمل اسم «الائتلاف الوطني السوري – تيار الإصلاح»، سيكون محطّ اهتمام السعوديين الذين يرغبون في الإمساك بدفّة المعارضة السورية، وفق ما ُتفيد به معلومات «الأخبار». كما أنّ ظهور هذا التكتّل من شأنه أن يُنعش طموحات رياض حجاب، الباحث عن خلْق كيان معارض يسحب من خلاله البساط من تحت أقدام رئيس «الائتلاف» (الأمّ)، سالم المسلط، ومَن يواليه مِن شخصيات وكيانات، إلّا أنّ طموحات حجاب حالياً تصطدم بتردّده في اختيار الداعم الأنسب والأقوى، ما بين السعودية وقطر. ومن المرتقب، والحال هذه، أن تواجَه محاولات المسلط و«رُباعيّ القوّة» الذي يواليه (هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية، أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، عبد الأحد اسطيفو) بردّ فعل شديد من الكيانات والشخصيات المفصولة، التي لن تقبل بتهميشها من قِبَل المسلط، الذي يحاول الاستفراد بقيادة المعارضة لأطول فترة ممكنة، من خلال قرارات صدرت من دون أن تُعرض على الهيئة السياسية أو الهيئة العامّة في «الائتلاف»، وبغياب لجنة العضوية واللجنة القانونية، وفق المعلومات، التي تُشير أيضاً إلى أنّ النظام الأساسي لم يعرض على أعضاء «الائتلاف»، ولم يقرأه أيّ منهم، ومع ذلك تمّ التصويت عليه وإقراره تحت طائلة التهديد بـ«الفصل لِمَن لا يقبل به».
وأصدر المفصولون، أخيراً، بياناً وصفوا به المسلط ومَن معه بـ«الفئة المرتهنة»، كما وصفوا ما قام به الأخير بأنه «عملية انقلاب خطيرة تنفّذها زمرة دخيلة على الصفّ الوطني»، مهدّدين بكشف ملفّات الفساد، والعمل على «نزع الشرعية عن الفئة المتسلّقة على شؤون الائتلاف، وانتخاب قيادة وطنية جديدة، ووضع الشعب السوري في صورة ما يحاك من دسائس عبر الفئة المرتهنة، وكشْف محاولة فرض أجندات وتنازلات مريبة في المفاوضات». وفي هذا الإطار، تقول مصادر معارِضة في تركيا إن «كلّ أعضاء الائتلاف يحمون أنفسهم بامتلاك وثائق تدين خصومهم بملفّات فساد وسرقات مالية وثبوتيات تواصل ومؤامرات داخلية ومع مخابرات عربية وأجنبية»، محتملةً أن «تبدأ حرب الوثائق والفضائح خلال الأيام القادمة في محاولات للانتقام»، مُعربةً عن خشيتها من أن يدفع تفاقم هذا الوضع، الدول الداعمة لـ«الائتلاف»، إلى البحث الجدّي في تفكيكه، خصوصاً وأن داعمه الرئيس، أي تركيا، لن تقبل تحمُّل نفقاته منفردة، على رغم أنها هي مَن أشعلت الحروب الداخلية في كواليسه، بفعل رغبتها في إعادة هيكلته على نحو يضمن عدم وجود أيّ تيار سياسي أو شخصية غير منصاعة بالمطلق لأنقرة.وتصف المصادر نفسها حديث المسلط عن أن ميزانية «الائتلاف» تقتصر على 250 ألف دولار سنوياً، بأنه «مضحك»، مشيرة إلى أن هذا المبلغ «لا يساوي واحدة من أصغر عمليات السرقة التي تشهدها ملفّات إدارة الدعم الصحّي والمساعدات». كما وتعتبر أن محاولة رئيس «الائتلاف» تبرير قرارات الفصل التي اتّخذها بكونها نتيجة «عدم الفاعلية»، ولفسح المجال لضمّ كيانات وشخصيات معارضة أكثر نشاطاً وتأثيراً، تستهدف تهدئة الأجواء قبل أن يعمد المفصولون إلى أيّ خطوة من شأنها هزّ وجود «الائتلاف» برمّته. لكن المصادر تعتقد أن هذه المحاولة لن تجدي نفعاً، في ظلّ بدء ظهور التكتّلات الجديدة، والتي لن تتأخّر شخصيات ذات طموحات سلطوية مِن مِثل رياض حجاب، في اقتناصها بوصفها فرصة له، علماً أن حجاب هو أكثر مَن قد يلاقي دعماً في حال إعلانه عن نفسه كبديل. وكان المسلط قد أصدر قراراً بفصل 18 عضواً، فيما دفع بتصويت أفضى إلى إنهاء عضوية أربعة كيانات (حركة العمل الوطني – الحراك الثوري – الكتلة الوطنية المؤسسة – الحركة الكردية المستقلة).
