نينار برس – 6 نيسان 2022
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 5 نيسان 2022، تقريرها الشهري الذي يرصد حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في آذار 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة إلى أن النظام السوري ينتهك القانون الدولي والمحلي عبر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.
ووفقاً للتقرير فإن القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
وأشار التقرير إلى أن الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة.
وقال التقرير إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أن حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب.
وأضاف التقرير أن العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30 آذار 2022، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبة شديدة لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً.
وأورد التقرير ست نقاط تعبر عن خلل جوهري في نصِّ القانون نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافة إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
اعتقالات النظام السوري
قال التقرير إن قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا وحلب.
وبحسب التقرير فقد كانت الاعتقالات في حمص على خلفية مشاركتهم في أنشطة لإحياء ذكرى الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وأما الاعتقالات في ريف دمشق وحماة، فكانت بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية.
كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين العائدين “اللاجئين والنازحين” بعد وصولوهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
على صعيد الإفراجات
رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 14 مدنياً بينهم سيدة واحدة، معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب والسويداء، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية.
اعتقالات “قسد”
سجل عمليات اعتقال قامت بها “قسد” استهدفت مُدرّسين وطلاب وتركزت في محافظة الحسكة، إضافة إلى عمليات اعتقال ترافقت مع حرق منازل لمدنيين في قرية درنج بريف دير الزور، إثر خروج مظاهرة مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في القرية.
وأضافَ التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية اختطفت في آذار أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم ولم تكشف عن مصيرهم.
اعتقالات هيئة تحرير الشام
سجل التقرير اعتقال عناصر هيئة تحرير الشام عاملين في المنظمات الإنسانية، وذلك بعد استدعائهم إلى مركز إدارة المنظمات في المعمل الأزرق شمال مدينة سرمدا بريف محافظة إدلب الشمالي.
اعتقالات الجيش الوطني
رصد التقرير عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات على خلفية مشاركتهم في احتفالات عيد النيروز، وتركزت هذه العمليات في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف حلب.
حصيلة الاعتقالات منذ بداية عام 2022
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مالا يقل عن 519 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية عام 2022 حتى نيسان من العام الحالي، بينهم 19 طفلاً و16 سيدة، وقد تحول 374 منهم إلى مختفين قسرياً.
توزع الاعتقالات بحسب أطراف النزاع
سجَّل التقرير في آذار ما لا يقل عن 173حالة اعتقال تعسفي بينها أربعة أطفال وخمس سيدات، وقد تحول 132 منهم إلى مختفين قسرياً.
وبحسب التقرير فقد كانت 73 حالة اعتقال بينهم سيدة واحدة على يد قوات النظام السوري، و49 حالة بينهم أربعة أطفال وسيدة واحدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.
فيما سجَّل التقرير 37 حالة اعتقال بينهم سيدتين على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و14 حالة بينهم سيدة واحدة على يد هيئة تحرير الشام.
توزع الاعتقالات بحسب المحافظات
استعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في آذار بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم ريف دمشق ثم إدلب ودير الزور تلتها درعا.
وختم التقرير بجملة من الاستنتاجات القانونية والتوصيات لجميع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية المؤثرة في القضية السورية، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
