يعود خيار مرشحي التسوية إلى نقاشات تحالف «الإطار التنسيقي» لتعيين رئيس الحكومة الجديدة في العراق، بعدما اقتربت الأحزاب المعنية من طي صفحة الولاية الثالثة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والثانية لرئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني على حد سواء.
لكن تحالف «الإعمار والتنمية» الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يدافع بشراسة عن استحقاقه الانتخابي، ويتمسك ببطاقة الولاية الثانية، على اعتبار أن «الإطار التنسيقي» كان قد انتهى أخيراً إلى اتفاق يحصر الترشيح بين اثنين فقط: المالكي والسوداني.
إعادة الحسابات
ينظر الآن إلى الرفض الدراماتيكي للرئيس الأميركي لترشيح المالكي على أنه زلزال سياسي قد يغير معادلات القوة والتحالفات داخل الإطار التنسيقي.
وأعاد الفيتو الأميركي الذاكرة إلى تعقيدات تشكيل الحكومات السابقة، حيث تبرز حاجة العراق إلى رئيس وزراء يحظى بقبول دولي يجنبه العزلة الاقتصادية، خصوصاً مع حساسية ملف «الدولار» والعقوبات.
وقال ترمب، في منشور على منصة «تروث»، إن «الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم العون للعراق في حال انتخاب المالكي مجدداً».
وأبلغ قيادي بارز في «الإطار التنسيقي» «الشرق الأوسط»، الخميس، أن «بطاقتي ترشيح المالكي والسوداني سقطتا عملياً». وقال إن «المالكي، قبل أن يعلن ترمب موقفه، كان قد رفضته أجنحة لها ثقلها السياسي، إلى جانب قوى سنية تحفظت عليه»، مشيراً إلى أن الأمر ذاته «ينطبق على السوداني، الذي تنازل للمالكي بعد شعوره بأن الطريق نحو الولاية الثانية لم تكن معبدة كما كان يتوقع، بسبب رفض قوى لتمديد فترته في القصر الحكومي».
تحذيرات قضائية ومهل دستورية
وأوضح القيادي، الذي يقول إنه من المدافعين عن التجديد للسوداني، أن «الأخير بات في موقف مماثل للمالكي، وعليهما الانخراط مع بقية قادة الإطار في إنقاذ المسار السياسي لتشكيل الحكومة». وتابع أن «الإطار التنسيقي» مجبر على خيارات جديدة انطلاقاً من مفهوم التسوية، لكن عليه الإسراع في خطواته خشية ضرب المهل الدستورية.
وفي تطور موازٍ، الخميس، أطلت السلطة القضائية مجدداً على الأزمة. ودعا مجلس القضاء الأعلى القوى السياسية إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تسمية رئيسي الجمهورية والوزراء، وذلك بعد تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب الأسبوع المنصرم، في أعقاب الرفض الأميركي لترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون للمنصب الحكومي الأول.
وشدّد القضاء على عدم خرق التوقيتات المنصوص عليها «حفاظاً على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية، وفق الأطر الدستورية والقانونية، ومنع أي تدخل خارجي».
المصدر: الشرق الأوسط
