أعرب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، عن دعمه مخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في الصومال الذي عُقِد في مدينة جدة، ويشدّد على رفض السعودية أي محاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو مساس بسيادته.
وجدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، ومساندة السعودية جميع المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصولًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
كما اطلع مجلس الوزراء على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين السعودية وعددٍ من الدول حول تطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم إقليمياً، بجانب دعم مسارات العمل الدولي متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والاستقرار، ويعزز المواجهة الجماعية للتحديات المشتركة.
في الإطار ذاته، أشاد المجلس بنجاح التمرين العسكري المشترك (درع الخليج 2026) الذي أقيم في السعودية بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بدول مجلس التعاون الخليجي، والقيادة العسكرية الموحدة، ضمن جهود تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي، ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية العسكرية.
واستعرض المجلس مضامين الفعاليات الاقتصادية التي استضافتها السعودية، منوهاً في هذا الإطار بنتائج المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار، وملتقى الأعمال والاستثمار السعودي الكندي، اللذين شهدا توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات الفضاء والاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني والتعليم والمالية والمياه والزراعة والتصنيع.
في سياق الموافقات التي اعتمدها مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بشأن المشاورات السياسية الثنائية.
كما وافق المجلس على انضمام السعودية إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
بجانب الموافقة أيضاً على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر.
المصدر: العربية
