من الغرب إلى الشرق، ومن الولايات المتحدة الأميركية إلى الصين، تعمل السلطات السورية على إعادة صياغة علاقاتها مع العالم بعد عقود من إسناد ظهرها إلى الشرق وتركيز نظرها على الخطر المقبل من الغرب.
وبعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، توجّه وزير خارجيته أسعد الشيباني إلى بريطانيا، ثم إلى الصين القلقة من تغير الواقع السوري بعد الإطاحة بنظام الأسد الذي كانت تدعمه باستخدام «حق الفيتو»، وتدعم محاربته للمقاتلين الأجانب، لا سيما الأيغور، الملف الأكثر حساسية في سوريا الجديدة.
زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الرسمية إلى الصين، الأولى من نوعها، وفق تصريح وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة الأنباء السورية (سانا)، وتأتي بهدف إجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين هناك.
وكان الوزير السوري عبَّر في وقت سابق عن سعي دمشق «لإعادة تصحيح العلاقة مع بكين التي كانت تقف سياسياً عبر (الفيتو) إلى جانب النظام السابق»، وفق تعبيره. مؤكداً انفتاح دمشق «على التعاون مع جميع الدول»، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الصين «في إطار جهود إعادة الإعمار».
ورغم إعلان الصين عن تحفظاتها تجاه السلطة الجديدة في دمشق، أرسلت وفوداً اقتصادية ودبلوماسية التقت بالرئيس السوري أحمد الشرع، أولاها كان برئاسة السفير الصيني بدمشق شي هونغ، في فبراير (شباط) الماضي. كما زار وفد آخر دمشق في مايو (أيار) الماضي ترأسه تشين وي تشينغ، المدير العام لإدارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية. ورغم حرص الجانبين على إبقاء قناة التواصل مفتوحة، فإن الصين بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وتمتلك حق «الفيتو»، امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن برفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير داخليته أنس الخطاب من قائمة العقوبات، في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعرب سفيرها فو كونغ عن قلقه خصوصاً من وجود «مقاتلين إرهابيين أجانب» في سوريا قادرين على «استغلال الوضع الأمني الهش»، معرباً عن أسفه لأن المجلس لم يقيّم الوضع بشكل كامل.
إلا أن الباحث في العلاقات الدولية فراس فحام، رأى في امتناع الصين عن التصويت وعدم استخدام «الفيتو» لعرقلة القرار، مؤشراً على «تراجع المخاوف لدى الصين». وقال فحام لـ«الشرق الأوسط»: «في المقابل لدى سوريا مسعى لاستكمال هذا المسار وإعطاء زخم للعلاقات مع الصين، سيما أن الصين دولة مهمة لسوريا على صعيدين؛ الأول سياسي؛ كون الصين دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وتمتلك حق (الفيتو)، وسوريا بحاجة إلى دعمها من أجل العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك 1974 مع إسرائيل، وبالتالي هي بحاجة إلى جميع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتكون بعلاقات إيجابية معها. والصعيد الثاني، اقتصادي، والصين تمتلك قدرات اقتصادية وتكنولوجية، وهي خيار اقتصادي وتكنولوجي لسوريا لا يمكن تجاهله، كونه حتى الآن لا يوجد جزم بخصوص رفع كامل العقوبات الاقتصادية عن سوريا».
المصدر: الشرق الأوسط
