طالبت الولايات المتحدة الأميركية لبنان بـ«إغلاق قنوات تمويل (حزب الله)، مهما كان شكلها»، ودعته إلى تشديد تطبيق الإجراءات المالية القانونية التي اتخذها لإنهاء «الاقتصاد النقدي» الذي يستخدمه «الحزب» لتمويل عمله، وعَدَّ ذلك «مهمّةً يجب تنفيذها إلى جانب مهمة نزع سلاح (الحزب)» التي تراها ذات أولوية وأن على الدولة اللبنانية تنفيذها؛ التزاماً بتعهداتها بـ«حصرية السلاح».
وجاءت تلك المطالبات ضمن زيارة وفد من وزارة الخزانة الأميركية بيروت، ترأسه نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، الدكتور سيباستيان غوركا، وضم وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، والمختص في مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي الأميركي رودولف عطا الله.
ووصل الوفد إلى العاصمة اللبنانية الأحد، وزار الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الذي أكد أن لبنان «يطبق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة (على) الجرائم المالية مهما كان نوعها».
وأكد عون «ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار (1701) والاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي؛ ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح».
لقاء سلام
والاثنين، التقى الوفد رئيس الحكومة، نواف سلام، الذي أكد «التزام الحكومة استكمال مسيرة الإصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وجرى استعراض التقدّم المحقّق في ضبط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع».
وأفادت رئاسة الحكومة بأن البحث «تناول الجهود الحكومية في مكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين الرقابية في القطاع المالي؛ بهدف إعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية». وأشارت إلى «مناقشة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومختلف المناطق؛ دعماً للاستقرار وترسيخاً لسلطة الدولة، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الدولة في الموانئ البحرية والجوية».
المصدر: الشرق الأوسط
