أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية عن رفع كل من الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من سجل العقوبات الأميركية، في خطوة تمهّد لمرحلة جديدة من العلاقات بين واشنطن ودمشق.
وجاء القرار بالتزامن مع بدء الشرع زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946، إذ من المقرر أن يلتقي الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا الاثنين.
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد وصل الشرع إلى العاصمة واشنطن مساء السبت، وكان في استقباله وفد من الجالية السورية الأميركية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.
وخلال اللقاء، أشاد الشرع بمساهمات المنظمات السورية في تعزيز الوعي بالقضايا الوطنية وترسيخ الحضور السوري الفاعل داخل المجتمع الأميركي، مؤكدا أهمية دورها في دعم القضايا الوطنية وتعميق الروابط مع الوطن.
رفع العقوبات عن سوريا
وكان الشيباني قد صرح قبل الزيارة بأن الشرع سيبحث مع الإدارة الأميركية رفع ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا، إضافة إلى ملفات إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب.
وتأتي الزيارة بعد شطب اسم الشرع من قوائم الإرهاب الأميركية والدولية، إذ أعلن مجلس الأمن الدولي ووزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي رفع القيود المفروضة عليه، في ضوء ما وصفته واشنطن بـ”التقدّم” الذي أحرزته القيادة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت إن هذه الخطوات “تُتخذ تقديرا للتعاون الذي تبديه دمشق في مكافحة الإرهاب وحرصها على الاستقرار الإقليمي”.
اتفاقات بين واشنطن ودمشق
ومن المتوقع أن تتضمن المباحثات بين ترامب والشرع توقيع اتفاق لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي تقوده الولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة اتفاق أمني محتمل مع إسرائيل يهدف إلى وقف الغارات الإسرائيلية وانسحاب القوات من الجنوب السوري.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن تدرس إنشاء قاعدة عسكرية قرب دمشق في إطار إعادة تنظيم انتشار قواتها في المنطقة، بالتنسيق مع الحكومة السورية الجديدة.
وتسعى دمشق، الخارجة من حرب مدمرة استمرت 14 عاما، إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار، التي قدر البنك الدولي كلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
