أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن تعديل تعرفة الكهرباء، الذي دخل حيّز التنفيذ، يمثّل خطوة أولى وأساسية ضمن مسار إصلاح منظومة الكهرباء في البلاد، مؤكداً أن العملية ستتبعها حزمة إجراءات فنية وتنظيمية تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة الشبكة.
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، قال البشير إن تعديل تعرفة الكهرباء “يشكل مدخلاً لتحسين كفاءة القطاع وتعزيز استدامته”، مضيفاً أنه سيتبع هذه الخطوة عدد من الإجراءات الفنية والتنظيمية.
وأوضح البشير أن الخطة تشمل “زيادة القدرة الإنتاجية من خلال مشاريع توليد جديدة، وتركيب عدادات ذكية لضبط الاستهلاك وتحسين التحصيل، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتخفيض الفاقد الفني والتجاري”.
وأشار وزير الطاقة إلى أن هذه الإجراءات “ستنعكس بشكل إيجابي على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين”.
تطبيق التعرفة الجديدة
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة بدء تطبيق تعرفة كهربائية جديدة، موزعة على أربع شرائح تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة، وذلك ضمن خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة.
كما أكدت الوزارة أن الحكومة تستعد لإطلاق خطة شاملة تشمل تعديل تعرفة الاستهلاك المنزلي وفق نظام الشرائح، مع إضافة شريحة خاصة بالمؤسسات الحكومية.
ووفق مصادر حكومية، فإن تعديل التعرفة يعتمد على نظام شرائح يهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود، كما يلي:
الشريحة الأولى (ذوو الدخل المحدود): حتى 300 كيلواط شهرياً بسعر مدعوم، تتحمل الحكومة 60% من الكلفة، موجهة للأسر الفقيرة واحتياجاتها الأساسية، بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط.
الشريحة الثانية (أصحاب الدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة): أكثر من 300 كيلواط، بسعر 1400 ليرة للكيلوواط.
الشريحة الثالثة (المعفيون من التقنين): وتشمل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج الكهرباء على مدار الساعة، بسعر 1.700 ليرة سورية للكيلو واط.
الشريحة الرابعة (المعامل ذات الاستهلاك العالي): مثل معامل الصهر، بسعر 1.800 ليرة سورية للكيلو واط.
المصدر: تلفزيون سوريا
