اشتعلت مجدداً شرارة الخلاف في مجلس النواب اللبناني، بعد رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب، إذ لم يحضر سوى 63 نائباً، فيما امتنعت عدد من الكتل الداعية لتعديل قانون الانتخابات النيابية عن دخول القاعة، احتجاجاً على عدم إدراج اقتراح تعديل القانون على جدول الأعمال.
هذا التطور، الذي جاء في ظلّ انقسامٍ عمودي بين المكوّنات السياسية، فتح الباب على جدلٍ دستوري واسع حول معنى المقاطعة وحدودها.
المربّع الأول
كانت الجلسة مخصصةً لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي لم تُبتّ في الجلسة السابقة في 29 سبتمبر (أيلول)، غير أنّ المقاطعة الواسعة من قبل كتل «حزب القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» وعدد من المستقلين و«التغييريين»، أدّت إلى فقدان النصاب.
وجاءت الخطوة احتجاجاً على رفض برّي إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى شطب المادتين 112 و122 من القانون النافذ، بما يسمح للبنانيين في الاغتراب بالاقتراع من أماكن إقامتهم، وفق قيودهم في لوائح الشطب لـ128 نائباً.
الإصلاح قبل التشريع
بعد رفع الجلسة، توجّه نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، من مقر البرلمان، برسالةٍ مباشرةٍ إلى رئيس الحكومة نواف سلام قائلاً: «قُم بما يجب في جلسة الغد (الأربعاء) لأنّ وضع المجلس النيابي واضح، وعليك أن تكون إلى جانب الأكثرية لأنّه لولاها لما كنت رئيساً للحكومة».
وأضاف عدوان: «أملنا كبير في موقف الحكومة غداً، ونطالب الوزراء بأن يقوموا بواجباتهم، ولا ينسوا أننا منحناهم الثقة كي يتحمّلوا مسؤولياتهم. نحن لا نقاطع التشريع وسنحضر جلسة الموازنة».
وفي بيان لها، قالت النائبة ستريدا جعجع: «لقد أكدت الأكثرية النيابية اليوم، مرة جديدة، أنها مؤتمنة على انتظام العمل البرلماني وصون المسار الدستوري والديمقراطي للمؤسسات، منطلقة من إيمان راسخ بأن المجلس النيابي هو ركيزة الحياة الديمقراطية في لبنان وحصنها الأخير، ولا يمكن لأحد الهيمنة عليه بأي شكل من الأشكال».
وفي مؤتمر صحافي، قال نواب تغييريون إنّ «الامتناع عن إدراج اقتراح قانونٍ معجّل مكرّر مستوفٍ للشروط القانونية يُشكّل مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي، وتجاوزاً لمبدأ المساواة بين النواب في ممارسة حقّهم الدستوري في التشريع والمبادرة البرلمانية»، وأكدوا أنّ «هذا الامتناع يُفضي عملياً إلى تعطيل عمل المجلس النيابي وتحويله من هيئة جماعية تتّخذ قراراتها وفق الأصول إلى ممارسة انتقائية تُقيّد صلاحيات النواب وتحدّ من دورهم التشريعي والرقابي، في تعارضٍ واضح مع جوهر النظام البرلماني القائم على المشاركة والتداول».
القانون النافذ
في المقابل، نقل وفد نيابي من كتلتي «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) والنائب جهاد الصمد، هواجسه إلى رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقاءٍ في السراي، حيث تحدث باسم الوفد النائب علي حسن خليل، قائلاً: «بحثنا في مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات النافذ، وأكدنا أنّ هناك قانوناً قائماً وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد»، مشيراً إلى أنّ «الحرص يجب أن يكون على المناخ التوافقي وتطبيق القانون كما هو».
المصدر: الشرق الأوسط
