أعلن النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون اليوم الجمعة أن مجلس الشيوخ صوّت على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا إبان حكم النظام المخلوع، في حين رحبت دمشق بما وصفتها بـ”الخطوة التاريخية”.
وشكر النائب في منشور على منصة إكس مجلس الشيوخ الأميركي على إقراره إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، قائلا إن “العقوبات القاسية فُرضت على نظام لم يعد قائما لحسن الحظ”، وأكد أن إلغاءه بالكامل “يعتمد الآن على نجاح سوريا”، وفق تعبيره.
وأعلن ويلسون في 12 يونيو/حزيران الماضي أنه قدّم تشريعا إلى الكونغرس لإلغاء “قانون قيصر” وعقوباته على سوريا بالكامل.
من جهته، اعتبر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار إلغاء قانون قيصر يعني “نجاح الدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد”.
وقال برنية في منشور على فيسبوك إن الخطوة اللاحقة هي في مواءمة مجلس النواب (من خلال لجنة مشتركة مع مجلس الشيوخ) لإقرار المادة نفسها في موازنة وزارة الدفاع، وصولا إلى توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نهاية العام على الموازنة الجديدة، وبالتالي دخول إلغاء قانون قيصر حيز التنفيذ.
ثمرة دبلوماسية
بدوره، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن هذا التصويت يمثل “لحظة تاريخية لسوريا الجديدة ونضالات شعبها”.
وأضاف المصطفى في منشور على منصة إكس أن إلغاء هذا القانون (في المرحلة المقبلة) يزيل “عقبة كأداء في مسار الاستقرار والتنمية”، معتبرا أن هذا التطور هو ثمرة جهود الدبلوماسية السورية وأبناء الجالية السورية في الخارج.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي وقّع ترامب أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا بغرض دعم إعادة الإعمار وبناء “سوريا لا توفر ملاذا للتنظيمات الإرهابية”، وفق تعبيره.
ولم يُسقط الأمر التنفيذي حينها قانون قيصر الذي أقره الكونغرس عام 2019، لكنه مهّد قانونيا لتجميد بعض عقوباته، إذ لا يمكن لرئيس أميركي تعديل أو تعليق قانون صادر عن الكونغرس.
وقيصر هو الاسم المستعار للمصور السابق في الشرطة العسكرية السورية فريد المذهان الذي انشق عن النظام السوري عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة تُظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.
وقدّم نواب أميركيون مشروع قانون باسم “قيصر” عام 2016 بهدف “وقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجيع التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان السوري على جرائمهم”.
وبعد مناقشات أقر الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019، ووقّع عليه الرئيس الأميركي كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.
وفرض القانون عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية متورطة في جرائم حرب، ومنع التعامل المالي مع شخصيات نافذة في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أو على ارتباط به.
كما نص على معاقبة أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع سوريا في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف، واستهدف كذلك الشركات والدول الداعمة للنظام السوري وقتها مثل إيران وروسيا.
المصدر: الجزيرة
