أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على وسطاء ماليين إيرانيين وأكثر من عشرة أفراد وكيانات، لدورهم في تسهيل تحويلات مالية من عائدات النفط لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن هذه الشبكات تعمل كـ”مصارف ظل” لتفادي العقوبات عبر شركات واجهة وعملات مشفرة، وتُستخدم عائداتها في دعم جماعات مسلحة وتطوير أسلحة متقدمة بينها الصواريخ والطائرات المسيرة.
وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، أن “الكيانات الإيرانية تعتمد على شبكات مصارف الظل لتفادي العقوبات وتحريك ملايين الدولارات عبر النظام المالي الدولي. وبقيادة الرئيس ترامب، سنواصل تعطيل هذه التدفقات المالية التي تموّل برامج إيران التسليحية وأنشطتها الخبيثة في الشرق الأوسط وخارجه”.
وأشارت الخزانة إلى أن هذه الخطوة تأتي بموجب الأمر التنفيذي (13224) المعدّل، وتشكل الجولة الثانية من العقوبات على بنية “مصارف الظل” الإيرانية منذ إصدار مذكرة الأمن القومي رقم 2 التي وجهت بحملة “الضغط الأقصى” على إيران.
تداعيات العقوبات
بموجب القرار، تُجمَّد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، ويُحظر على الأميركيين إجراء أي معاملات مالية أو تجارية معهم.
كما قد تتعرض المؤسسات المالية الأجنبية لعقوبات ثانوية إذا شاركت في معاملات كبيرة مع الكيانات المدرجة. وتؤكد OFAC أن الهدف النهائي للعقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل دفع الكيانات المستهدفة إلى تغيير سلوكها.
“البنوك الموازية”
وتمثل عقوبات اليوم جزءاً من سلسلة عقوبات تستهدف البنية التحتية “للبنوك الموازية” لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران.
وخلال الأشهر الماضية، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران قاموا بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
المصدر: العربية
