أكدت مصر، الجمعة، أن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفـح تأتي في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.
وفي بيان لوزارة لخارجية المصرية اليوم، أعربت مصر عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مجددة تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة
وأكدت القاهرة أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
وأعادت مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير.
وطالبت خارجية مصر بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
وأكدت مصر على مسؤولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، كما طالبت بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه.
وشددت القاهرة على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، أمس الخميس، أنه يستطيع فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين، لكن سيتم إغلاقه فورا من جانب مصر، ملمحا للرفض المصري لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وكررت مصر رفضها للتهجير وعدم تصفية القضية الفلسطينية مؤكدة التزامها بالعمل مع سائر الدول العربية والشركاء الدوليين لترجمة القرار إلى خطوات عملية تعزز الأمن الإقليمي وتعيد الزخم إلى مسار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وطالبت مصر المجتمع الدولي مواصلة ممارسة الضغط لاتخاذ مواقف حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والتأكيد على أن استمرار انسداد آفاق التسوية يمثل عاملا رئيسيا لزعزعة الاستقرار وانتشار التطرف والكراهية والعنف إقليميا ودوليا معلنة رفضها لتوسيع دائرة التصعيد والإنزلاق لحرب إقليمية.
المصدر: العربية
