أصدرت وزارة العدل السورية، تعميماً جديداً حمل الرقم (12)، شددت فيه على ضرورة التزام القضاة المناوبين بالبت في الطلبات المستعجلة، ولا سيما طلبات إخلاء السبيل، خلال العطل القضائية.
وأكد التعميم، الصادر في 31 من آب الماضي، أن التأخر في النظر في هذه الطلبات يؤدي إلى إطالة احتجاز أشخاص يوجب القانون إخلاء سبيلهم، وهو ما يتناقض مع مبدأ افتراض البراءة.
كما شمل تعميم وزارة العدل التأكيد على سرعة البت في قضايا الحجز التحفظي والمسائل العاجلة المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وطالبت الوزارة إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين بمتابعة تنفيذ التعميم بدقة، وإبلاغها بأي مخالفة لمضمونه، بما يضمن استمرارية عمل القضاء.
إجراءات إصلاحية وتنظيمية
ومنذ أشهر تعلن وزارة العدل عن إجراءات تنظيمية وإدارية ضمن مساعيها لـ”إصلاح السلك القضائي” في سوريا
ودعت وزارة العدل السورية، في 10 من آب الماضي، جميع المتضررين ممن تعرضوا للظلم أو الابتزاز بأشكاله المختلفة من قبل قضاة محكمة قضايا الإرهاب، إلى التقدم بشكواهم رسمياً.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على منصاتها الرسمية، أن قاضي التحقيق المكلّف من قبل الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في القضايا الجزائية، بدأ التحقيق في الممارسات المنسوبة لبعض قضاة المحكمة المذكورة.
وسبق أن أصدرت الوزارة في الشهر نفسه، قراراً بتنظيم إجراءات ترميم واستعادة الدعاوى المفقودة خلال سنوات الثورة، من جراء الحرب التي شنها النظام المخلوع على البلاد.
المصدر: تلفزيون سوريا
