أكد توم براك، مبعوث واشنطن إلى دمشق، أن استقرار سوريا لن يتحقق إلا عبر تمكين الاقتصاد من العمل، مشيراً إلى خطوات جديدة اتخذتها بلاده لتخفيف القيود على الصادرات المدنية نحو دمشق.
وقال براك في تدوينة على منصة “إكس”، الجمعة، إن “قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجريء بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا يستمر، مع قيام وزارة التجارة الأميركية بتخفيف ضوابط التصدير، بما يسمح بالموافقة على تراخيص أساسية للاتصالات والبنية التحتية والطاقة والطيران وغيرها”، وأضاف: “الاستقرار في سوريا يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل”.
وكان مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية قد أصدر، مساء الخميس، قاعدة جديدة تسهّل متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا.
ووفق بيان الوزارة المنشور على موقعها الرسمي، أصبح بالإمكان تصدير البضائع والبرامج والتقنيات الأميركية ذات الاستخدام المدني البحت إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص في معظم الحالات
وأوضح البيان أن التسهيلات تشمل أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المعدات المتعلقة بالطيران المدني، إضافة إلى صادرات مرتبطة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة.
ونقل عن جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون الصناعة والأمن، قوله إن “إجراءات اليوم تؤكد وفاء إدارة ترامب بوعدها بمنح الشعب السوري بداية جديدة في سعيهم لمستقبل مستقر ومزدهر تحت حكومتهم الجديدة”.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين الماضي، إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفدرالية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء.
وكان ترامب قد وقّع، مطلع يوليو/تموز الماضي، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات التي فرضت على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة التي اندلعت ضده عام 2011، أعقبته خطوات مماثلة من عدة دول أوروبية أعلنت رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق بعد سقوط نظام الأسد المخلوع.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أحكمت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من سيطرة أسرة الأسد.
المصدر: الجزيرة
