نشرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، القرار النهائي لإزالة لوائح العقوبات على سوريا، وذلك بعد أمر سابق من الرئيس دونالد ترامب يقضي بتفكيك نظام العقوبات الذي تفرضه واشنطن على دمشق.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، في إشعار رسمي، أنه سيزيل لوائح العقوبات على سوريا من “قانون اللوائح الفيدرالية”.
يأتي هذا القرار نتيجة لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت تستند إليها تلك اللوائح، وإجراء تغييرات إضافية في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.
وفي 30 يونيو الماضي، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً أنهى الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ودخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ 1 يوليو الماضي.
وكانت هذه العقوبات تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقاً عائقاً أمام تعافي البلاد بعد الحرب.
في موازاة ذلك، تبقى العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد والمقرّبين منه، والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب، أو انتشار الأسلحة، أو تهريب الكبتاغون، سارية.
ولا يُلغي القرار تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” الذي فُرض عام 1979، والذي يشمل قيودًا على المساعدات الأميركية، ومنع تصدير الأسلحة. وأفاد مسؤول بالإدارة الأميركية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.
قانون قيصر
لا يزال قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” ساري المفعول، وهو القانون الذي فرض عقوبات مالية واسعة النطاق لعزل نظام الأسد.
غير أن إدارة ترامب منحت في يونيو الماضي إعفاءً لمدة ستة أشهر من قانون قيصر، بالإضافة إلى رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات كانت محظورة سابقًا، بما في ذلك التعامل مع البنك المركزي السوري ومؤسسات حكومية أخرى.
وقد قدّم أعضاء من الحزبين في الكونغرس مشروع قانون لإلغاء قانون قيصر، ومن المرجح إدراج إلغائه ضمن تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي في نهاية العام، وفقًا لمساعد في الكونغرس.
أتى ذلك بعد تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا، عقب إعلان ترامب في 13 مايو عزمه رفع جميع العقوبات، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع.
المصدر: العربية
