أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، على الالتزام بسيادة سوريا واحترام وحدة أراضيها، مؤكداً رفض الأمم المتحدة الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، قدّم فيها المبعوث الأممي إحاطة حول الوضعين الإنساني والسياسي في سوريا في أعقاب الأحداث الأخيرة التي تشهدها محافظة السويداء.
واستهل بيدرسون إحاطته بالترحيب بجهود الولايات المتحدة الأميركية والأردن وسوريا في تشكيل مجموعة عمل لدعم وقف إطلاق النار.
وقال: “على الرغم من ذلك، ما زلنا نشهد أعمالاً قتالية واندلاع أعمال عنف في محيط السويداء، ما يجعل اتفاق وقف إطلاق النار هشّاً”.
وأضاف أن “الغارات الإسرائيلية انحسرت بعد توقيع اتفاق إطلاق النار، ولكن ما زالت هناك عمليات عسكرية برية يشنها الجيش الإسرائيلي في جنوب غربي سوريا”، مؤكداً أن تلك العمليات “مرفوضة”
وشدد على ضرورة “الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، والامتثال ببنود اتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي عام 1974.
أزمة إنسانية وقلق من عودة العنف
ووفق بيدرسون، فقد تفاقمت الأزمة الإنسانية في السويداء من جراء المواجهات الأخيرة، مشيراً إلى أن أكثر من 186 ألف نسمة نزحوا من ديارهم عبر مناطق السويداء ودرعا وريف دمشق، ويعانون أوضاعاً إنسانية صعبة.
ورغم حالة الهدوء التي تمر بها البلاد حالياً، عبّر بيدرسون من قلقه من خطر اندلاع العنف مجدداً، من جراء الخطاب التحريضي بين الجانبين.
ودعا الحكومة السورية إلى “محاسبة كافة المسؤولين عن أحداث السويداء بصرف النظر عن ولاءاتهم، ونشر نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق في السويداء على الملأ”.
“نزع السلاح ومكافحة الإرهاب”
ولتلافي وقوع حالات انتهاكات مماثلة في سوريا، قال بيدرسون إن على الحكومة “اعتماد برنامج جدّي لإصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح في سوريا وتسريع عمليات الإدماج”.
وتابع: “نؤكد على مكافحة كافة أشكال الإرهاب، وقلقون من استمرار وجود مقاتلين أجانب يشكلون خطراً جسيماً في سوريا. وقد تعهدت السلطات السورية بمكافحة التنظيمات الإرهابية، كداعش والقاعدة”.
كما دعا بيدرسون إلى مواصلة الجهود لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية/ قسد”، مشيراً إلى ضرورة انخراط جميع المكونات والأطراف السورية “بالفعل لا بالقول” في عملية انتقالية سلمية لسوريا مستقلة وموحدة وذات سيادة.
ورأى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا “يستوجب تدابير تتسم بالشفافية”، مجدداً دعوته إلى “تطبيق بنود القرار الأممي رقم 2254 التي تنص على وضع دستور للبلاد وإجراء انتخابات ديمقراطية”.
المصدر: تلفزيون سوريا
