أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، وذلك في إطار التحضير لانتخابات عامة بعد وقف الحرب في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وأيضاً في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي للسلام على مستوى القمة المقرر عقده في سبتمبر (أيلول) المقبل لتنفيذ حل الدولتين.
وينص المرسوم الرئاسي على أن اللجنة المُشكَّلة تُعد مرجعاً قانونياً لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال الذي أُقر في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988 في الجزائر، وكذلك مبادئ القانون الدولي والقرارات الشرعية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تمهيداً لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور «يرسّخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة».
وحدد المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أسماء رئيس وأعضاء اللجنة التي ضمت عدداً من «الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي». كما ينص على تشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات عملها وتنظيم آليات تشكيلها وعملها واجتماعاتها حسب النظام الداخلي.
ومن المزمع، بحسب المرسوم، إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات والتفاعل للوصول إلى «أفضل دستور مؤقت يمثل الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الانتقالية المهمة، وذلك بهدف ضمان التواصل الواسع مع جميع قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج».
من رئيس اللجنة؟
ويترأس اللجنة، الدكتور محمد الحاج قاسم، وهو مستشار وقانوني وأكاديمي ينحدر من طولكرم، وكان عباس قد عينه في مارس (آذار) 2016 رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018، اتخذ قاسم قراراً بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات عامة، وأحاله الرئيس الفلسطيني للتقاعد في مايو (أيار) 2023.
وقال قاسم في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية إن هذه الخطوة تشكل «مهمة قومية عليا تهدف إلى صياغة مشروع دستور لدولة فلسطين المستقلة»، عادّاً أن هذا العمل سيكون من أبرز معالم النضال السياسي الفلسطيني في المرحلة الراهنة.
وأضاف أن الدستور المؤقت سيمهد لمرحلة الدولة الدائمة، ويؤسس لنظام ديمقراطي عصري يقوم على سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات العامة.
وأكد أن الدستور سيعلن عن حزمة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مع وجود جهاز مختص لحمايتها وضمان التداول السلمي للسلطة، مؤكداً أن اللجنة تضم جميع مكونات المجتمع الفلسطيني المدنية والسياسية والشبابية الفاعلة.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول قريباً لتحديد آليات العمل والإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الدستور المؤقت، مؤكداً ضرورة أن يتضمن ملامح النظام السياسي الفلسطيني المقبل، بما يشمل السلطة التشريعية والتنفيذية وآليات انتخاب الرئيس والحكومة، وبما يتناسب مع خصوصية القضية الفلسطينية ومرحلة التحرر الوطني.
الأعضاء
اختير في اللجنة محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، وزياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء السابق وعضو المجلس التشريعي واللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، ممثلين عن قطاع غزة، كما ضمت شخصيات من مؤسسات حقوقية ومسؤولين في حركة «فتح» من مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، بينما غابت أسماء أخرى من فصائل فلسطينية بارزة مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وهي من الفصائل المنضوية تحت إطار «منظمة التحرير».
المصدر: الشرق الأوسط
