تماشياً مع السياسة الجديدة للحكومة السورية الهادفة إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا من خلال تحسين أداء القطاعات الحيوية في البلاد أعلن وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار عن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
وأوضح الوزير في منشور عبر صفحته على فيسبوك الثلاثاء الماضي أنه سيتم تأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمرارية عملها.
كما أشار إلى أنه سيتم تخفيض سعر الفيول الصناعي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية الملقاة على كاهل الصناعيين، ودعم قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق.
وأكد الشعار أيضا أن تكلفة الكهرباء المخصصة للاستخدام الصناعي سيتم تخفيضها، مما يسهم في تعزيز الوضع التنافسي للصناعة السورية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة اقتصادية تعتمد على دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار الصناعي، إضافة إلى ضمان انسياب المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، مما يعزز استقرار البيئة الاقتصادية.
تقليص تكاليف الإنتاج
بدوره، يرى الصناعي السوري صهيب الرومي أن هذه الإجراءات “ضرورية” لدعم القطاع الصناعي المتضرر في سوريا، مشيرا إلى أن خفض أسعار المشتقات النفطية سينعكس مباشرة على تقليص تكاليف الإنتاج، ولا سيما في الصناعات التي تعتمد على الأفران والحراقات، مثل صناعة صهر الحديد وصناعات الأسمدة والبلاستيك.
ويضيف الخبير في شؤون الصناعة أن استقرار الكهرباء في المصانع سيرفع الإنتاجية، إذ يتيح تشغيل الآلات دون الحاجة إلى المولدات أو إعادة معايرتها بعد تبديل التيارات الكهربائية، وهي عمليات تستهلك الكثير من الوقت والجهد، فضلا عن وجود صناعات لا يمكن تشغيلها بالمولدات أصلا.
المصدر: الجزيرة
