أعلنت اللجنة السورية للتحقيق في أحداث الساحل، في تصريحات خاصة لـ”العربية”، عن تحديد 563 شخصاً مشتبهاً بهم في أحداث الساحل، بينهم 265 شخصا متهمون بشن هجمات ضد الأمن العام.
وقال ياسر الفرحان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن الحكومة بدأت التحقيق مع الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، مؤكداً أن مساءلة المتورطين تمثل أولوية قصوى.
وأضاف الفرحان أن اللجنة اجتمعت عدة مرات مع اللجنة الأممية، موضحاً أن التقرير الأممي أيد أن الانتهاكات في الساحل كانت من أكثر من طرف، وأن اللجنة الأممية لم توجه أية اتهامات لقوات حكومية بارتكاب انتهاكات.
وأشار المتحدث إلى أن توصيات اللجنة تتفق مع توصيات لجنة التحقيق الأممية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن أحداث الساحل تمثل خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق العدالة.
الشيباني يشكر اللجنة الدولية
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، قد وجّه رسالة شكر إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير الأخير حول أحداث الساحل التي وقعت في مارس الماضي.
وأكد الشيباني أن ما ورد في التقرير ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.
وشدد، اليوم الخمس، على التزام الحكومة بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة، وفق ما أفادت وكالة “سانا”.
وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، خلصت في التقرير الذي نشرته بوقت سابق اليوم إلى أن الانتهاكات وأعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس الماضي “قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وأشارت أيضاً إلى أن انتهاكات واسعة ارتكبت من كافة الأطراف، سواء عناصر أمنية تابعة للحكومة أو مسلحين موالين للنظام السابق.
يذكر أن مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) كانت شهدت في 6 مارس الماضي، أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الأمن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين، وإحراق وسرقة منازل.
المصدر: العربية
