أكد مصدر في الحكومة السورية وجود تحضيرات لإطلاق صندوق تنموي لإعادة الإعمار ودعم عودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً.
وقال المصدر، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، إن الإطلاق المرتقب للصندوق التنموي سيمثل نقلة نوعية في ملف إعادة الإعمار، وسيوفر إطاراً دائماً يضمن استمرار العمل حتى عودة آخر أسرة نازحة إلى موطنها.
وبحسب المصدر، فإن الصندوق سيعتمد آليات شفافة وسريعة لتنفيذ المشاريع، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً، سواء في المدن أو الأرياف.
وستركّز المرحلة الأولى من عمل الصندوق على إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء والتعليم، لتكون العودة إلى المناطق المدمّرة ممكنة وآمنة.
وأضاف المصدر أن المشروع “ثمرة عمل مكثف استمر أربعة أشهر، بتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية التي أولت اهتماماً خاصاً لتأسيس الصندوق التنموي، باعتباره أداة استراتيجية لإعادة الحياة إلى المدن والأرياف المتضررة، وضمان عودة الأهالي”.
تحديات تمنع عودة المهجّرين في سوريا
لا تزال عودة النازحين، وتحديداً المقيمين في مخيمات شمال غربي سوريا، تواجه تحديات كبيرة؛ فالدمار الشامل الذي لحق بمنازلهم بسبب القصف المتكرر، إلى جانب انتشار مخلفات الحرب وانعدام البنية التحتية، جعل العودة شبه مستحيلة لكثيرين.
يُضاف إلى ذلك أن الغالبية العظمى من هؤلاء النازحين يعانون من أوضاع مادية صعبة، تمنعهم من إعادة بناء منازلهم أو تأمين مسكن بديل، مما يتركهم عالقين في المخيمات، بانتظار حلول اقتصادية ودعم دولي يمكن أن يسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم وإعادة إعمارها.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمم المتحدة أكدت عودة نحو 1.2 مليون سوري إلى مناطقهم الأصلية بعد سقوط نظام الأسد، مستفيدين من زوال القيود الأمنية التي فرضها النظام المخلوع لسنوات، حيث انتهى الخوف من الاعتقال والتغييب القسري، ولم يعد الشباب مهدّدين بالتجنيد الإجباري الذي دفع الآلاف منهم إلى الفرار خارج البلاد.
المصدر: تلفزيون سوريا
