قضت محكمة ألمانية اليوم الاثنين بالسجن مدى الحياة بحق طبيب سوري متهم بتعذيب معتقلين أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد محاكمة طويلة استمرت أكثر من 3 سنوات في فرانكفورت.
وقال القاضي كريستوف كولر لدى النطق بالحكم إن الطبيب “قتل شخصين وألحق إصابات خطرة بتسعة آخرين” مشددا على أن هذه الممارسات حصلت في 2011 و2012 “وتندرج في إطار الرد الوحشي لنظام الأسد الديكتاتوري والظالم” على التظاهرات الاحتجاجية المناهضة له.
ويعد الحكم في القضية، الأول من نوعه بأعقاب سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان الطبيب علاء موسى وصل إلى ألمانيا في 2015 حيث مارس جراحة العظام إلى حين توقيفه في 2020 بعدما تعرف عليه لاجئون سوريون آخرون أكدوا أنه كان يمارس عمله في مستشفيات عسكرية في دمشق وحمص.
وأتى اعتقال موسى بعد كشف الجزيرة ودير شبيغل، في تحقيق استقصائي مشترك بعنوان “البحث عن جلادي الأسد”، عن جرائم في مستشفى حمص العسكري، والاتهامات التي وجهها الشهود له.
وتتبع الوثائقي الطبيب في مدينة كاسل الألمانية عام 2019، حيث أبلغ عنه ناشطون وشهود عيان، واتهموه بممارسة جرائم قتل واعتداءات بحق المعتقلين في سجون النظام السوري.
وبدأت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت محاكمة الطبيب (40 عاما) في يناير/كانون الثاني 2022 والتي امتدت 186 جلسة استمعت فيها المحكمة إلى نحو 50 شاهدا وضحية وخبراء قانونيين.
وقال القاضي كريستوف كولر لدى النطق بالحكم إن الطبيب “قتل شخصين وألحق إصابات خطرة بتسعة آخرين” مشددا على أن هذه الممارسات حصلت في 2011 و2012 “وتندرج في إطار الرد الوحشي لنظام الأسد الديكتاتوري والظالم” على التظاهرات الاحتجاجية المناهضة له.
اتهامات بالتعذيب
ووجه ممثلو الادعاء للطبيب أكثر من 12 تهمة بالتعذيب أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات في حمص ودمشق خلال عامي 2011 و2012، كما اتهموه بقتل سجين.
وهو متهم بإجراء عملية جراحية لتصحيح كسر في العظام بدون تخدير كاف وبمحاولة حرمان سجناء من قدرتهم الإنجابية في حالتين منفصلتين.
وعمل موسى في مستشفى المزة 601 العسكري في دمشق المعروف بدوره في آلة التعذيب التابعة للنظام السوري.
ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ظهرت مشرحة المستشفى وفناؤه في مجموعة من الصور وثقت انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين نفذها نظام الأسد.
يذكر أن ألمانيا حاكمت خلال السنوات القليلة الماضية عدة مسؤولين سوريين سابقين قاموا بتعذيب معتقلين خلال سنوات الثورة.
ويلجأ ممثلو الادعاء العام الألمان إلى قوانين الولاية القضائية العالمية التي تمكنهم من السعي لمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.
المصدر: الجزيرة
