كشف مدير أوبرا دمشق المايسترو ميساك باغبودريان أن الدار تنتظر مرسوما رسميا لتغيير اسمها المرتبط بعائلة الأسد التي حكمت سوريا لعقود، مشيرا إلى أن برمجة الأنشطة الدورية متوقفة فيها مؤقتا منذ شهور.
وقبل الإطاحة بالدكتاتور السابق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، كان الاسم الرسمي للدار هو “دار الأسد للثقافة والفنون” لكن العاملين ينتظرون اليوم من وزارة الثقافة تغيير اسمها، آملين أن يتم اعتماد اسم “دار أوبرا دمشق”.
وأوضح باغبودريان لوكالة الصحافة الفرنسية أن “الإشكالية الكبيرة اليوم هي الاسم الرسمي للدار. نحن في انتظار مرسوم، وآمل أن يكون الاسم الرسمي هو دار أوبرا دمشق، أو ببساطة “أوبرا دمشق” الذي يشكّل -في رأيه- الاسم الأنسب لهذا الصرح الثقافي”.
ومنذ الإطاحة بنظام الحكم السابق، توقفت النشاطات الفنية الدورية التي كانت تُنظمها الدار، والتي تشمل عروضا مسرحية وموسيقية وفنونا راقصة ومعاصرة.
وسيطر “الجمود” على أنشطة الدار، وفق باغبودريان الذي أرجع ذلك إلى أمور “لوجستية متعلقة بالبنية التحتية للدار، وأخرى إدارية تتعلّق بوزارة الثقافة، مما أدى إلى تراجع النشاط الفني وتراجع إقبال الجمهور”.
ومنذ ذلك الوقت، يقتصر نشاط الدار على استضافة عروض خاصة أو احتفالات رسمية، على غرار أمسية شعرية الشهر الماضي “احتفالا بالنصر”.
وأشار المايسترو -الذي يقود الفرقة السيمفونية الوطنية السورية- إلى أن تأخر صدور الموازنة المخصصة للدار حال دون وضع برنامج فعاليات لهذا العام حتى اللحظة. وقال “وُعدنا بأن نحصل على الموازنة مطلع يونيو/حزيران، وهو ما نحتاجه كي نبدأ بنشاطات حقيقية”.
وأعرب عن أمله في “ألا تكون هناك قيود، وأن ننتهي من موضوع تقييد الفن، سواء في المسرح أو الرقص أو الموسيقى”.
وقد افتُتحت دار الأوبرا عام 2004 كمركز رئيسي للفنون الموسيقية والمسرحية في سوريا، وتحوّلت خلال السنوات الماضية إلى واجهة للعرض الفني الرسمي قبل أن يتوقف نشاطها تقريبا منذ أواخر العام الماضي.
وشهد قطاع الثقافة في سوريا على الصعيدين الرسمي والخاص عقودا من الركود والتراجع بسبب الفساد والمحسوبيات وسوء الإدارة رسميا، وانعدام الدعم وسطوة الجهاز الرقابي القمعي على الأعمال الفنية والفكرية والأدبية الخاصة في ظل حكم الأسد الأب والابن (حافظ وبشار الأسد) الذي استمر نحو 53 عاما.
وواجه المثقفون السوريون طوال 5 عقود من حكم آل الأسد شتى ضروب التكميم والقمع، وذلك ابتداء من التهميش الوظيفي والإعلامي للمعارضين منهم والمحايدين، مرورا بمنع نشر أعمال بعضهم وملاحقة آخرين أمنيا، وصولا إلى النفي والاعتقال الذي طال الكثيرين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو نشرهم ما لا يروق للسلطات.
المصدر: الجزيرة
