أعلن مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية في دمشق لإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول شمال شرق سوريا، والذي يضم عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يزعم ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين التابع لقسد إنه اتُفق على “آلية مشتركة” لإخراج العوائل السورية من مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا تمهيدا لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية.
وأضاف أحمد أن الاتفاق جاء عقب اجتماع ثلاثي ضم ممثلين عن الحكومة السورية والإدارة الذاتية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يحارب تنظيم الدولة.
ونفى المسؤول الكردي التقارير التي تشير إلى تسليم إدارة المخيم لدمشق في المستقبل القريب، قائلا: “لم تكن هناك أي مناقشات في هذا الصدد مع الوفد الزائر أو مع الحكومة في دمشق”.
وقال مراسل الجزيرة ميلاد فضل إن وفدا من الحكومة السورية وصل قبل أيام إلى مخيم الهول والتقى ممثلين عن الإدارة الذاتية التي تحكم تلك المنطقة.
وعن المخيم قال المراسل إنه يقع قرب بلدة الهول بمحافظة الحسكة ويبعد عن الحدود السورية العراقية 13 كيلومترا.
ويضم المخيم، بحسب إحصائية ظهرت في فبراير/شباط 2025، 37 ألف شخص، معظمهم أطفال ونساء، منهم نحو 16 ألف سوري بالإضافة إلى 15 ألف عراقي، و6 آلاف من جنسيات مختلفة.
إجلاء العراقيين
وبدأت عمليات إجلاء العائلات العراقية منذ 2021 وبلغ عدد الذين تم إجلاؤهم نحو 14 ألفا و500 شخص حتى أبريل/نيسان الماضي.
وقال المراسل إن الحكومة السورية ستواجه تحديات إدماجهم في المجتمع إضافة إلى الأشخاص الذي يمكن أن يكونوا منتمين لتنظيم الدولة.
وأشارت منظمات حقوق الإنسان على مدار سنوات إلى سوء ظروف المعيشة وانتشار العنف داخل المخيم، الذي يضم نحو 37 ألف شخص، معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم الدولة وكذلك من أنصار التنظيم. كما يضم المخيم عراقيين بالإضافة إلى مواطنين من دول غربية سافروا للانضمام إلى التنظيم.
أما بالنسبة للسوريين الموجودين في المخيم، فهناك آلية قائمة منذ عدة سنوات لإعادة من يرغب منهم إلى مجتمعاتهم في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الكردية، حيث افتتحت مراكز لإعادة دمجهم.
ومع ذلك، لم يكن هناك اتفاق مع الحكومة في دمشق على إعادتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية.
ويأتي هذا الاتفاق الجديد في ظل محاولات لتعزيز التعاون بين السلطات الكردية المحلية والقيادة الجديدة في دمشق، بعد أن أطيح بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبموجب اتفاق وقع في مارس/آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والتي تدعمها الولايات المتحدة، من المقرر دمج قوات سوريا الديمقراطية في قوات الحكومة الجديدة.
ومن المقرر أيضا أن تخضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا والمطارات وحقول النفط في الشمال الشرقي لسيطرة الحكومة المركزية.
ومن المتوقع أيضا أن تخضع السجون التي يحتجز فيها نحو 9 آلاف مشتبه بهم في تنظيم الدولة لسيطرة الحكومة المركزية.
وكان هذا الاتفاق خطوة كبيرة نحو توحيد الفصائل عقب الإطاحة بنظام الأسد.
ومع ذلك، فإن تنفيذ الاتفاق كان بطيئا. وتضغط واشنطن على تنفيذه، وخاصة تسليم دمشق إدارة السجون في شمال شرق سوريا.
المصدر: الجزيرة
