أكد الرئيسان اللبناني والفلسطيني، اليوم الأربعاء، التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك خلال زيارة يقوم بها محمود عبّاس إلى لبنان تهدف إلى البحث في ملف السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
وبدأ عباس اليوم زيارة رسمية إلى لبنان ستستمرّ ثلاثة أيام، هي الأولى له منذ 2017. واستقبل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون عباس في القصر الرئاسي في بعبدا. وسيلتقي عباس أيضاً خلال هذه الزيارة برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في المطار وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي.
وجاء في بيان مشترك نشرته الرئاسة اللبنانية بعد لقاء عون بعباس: “يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية”، و”يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى”.
كما اتفق الرئيسان اللبناني والفلسطيني على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.
وأكد الجانبان، في البيان المشترك، على “ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة. يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة”.
وفي وقت سابق من اليوم كان مصدر حكومي لبناني قد قال لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم إن زيارة عباس “تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات”.
وكان أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، قد قال أمس الثلاثاء إن عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وقال مجدلاني، وهو ضمن الوفد المرافق لعباس، لوكالة الأنباء الفرنسية: “طبعاً السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحداً من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني (جوزيف عون) والحكومة اللبنانية”، في وقت أعلنت السلطات اللبنانية نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية.
وأشار الى أن لعباس “موقفاً سابقاً أصلاً في موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان منذ العام 2010، ويعتبر أن هذا السلاح يجب أن يكون عاملاً إيجابياً في ضمان الأمن والسلم الأهلي في لبنان”.
كذلك، أشار إلى أن البحث سيتطرّق الى “أوضاع شعبنا وحقوقه المدنية في العمل والمساهمة في الحياة اللبنانية”.
المصدر: العربية
