رغم تجديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقاداته لإيران، معتبرا أنها “تشكل تهديداً وجودياً لبلاده والبشرية بأسرها، لاسيما إذا حازت على أسلحة نووية”، أطل رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد منتقداً.
فقد أعرب لابيد عن استغرابه من تأخر نتنياهو حتى الآن عن الإعلان عن الشروط الإسرائيلية. وقال في تغريدة على حسابه في منصة “إكس” اليوم الجمعة: “من غير المعقول أن رئيس الوزراء لم يعقد حتى هذه اللحظة مؤتمراً صحافياً لوسائل الإعلام الأجنبية، يحدد فيه الشروط الخمسة الأساسية التي بدونها لا يمكن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران”.
اليورانيوم المخصب
ثم حدد تلك الشروط الخمسة وهي: “ألا يتم تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وإخراج كل اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد عن 3.67% من الأراضي الإيرانية”.
كما أشار إلى ضرورة “تفكيك كافة أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب، وعودة الرقابة بصورتها الأكثر صرامة، بما في ذلك الكاميرات وزيارات المفتشين دون تنسيق مسبق”.
كما لفت إلى وجوب “تفكيك مجموعة الأسلحة والتعامل بشكل شامل مع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني”.
عرض روبيو
علماً أن طهران كانت أكدت سابقاً أن المحادثات غير المباشرة مع الجانب الأميركي تتركز على رفع العقوبات الأميركية، والملف النووي.
كما اعتبرت أن لا نقاش حول مسألة السلاح أو التخصيب السلمي لليورانيوم، معتبرة أنها خطوط حمراء.
في حين أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء الماضي، استعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الموافقة على برنامج نووي إيراني سلمي، على أن يتم استيراد اليورانيوم المخصب من الخارج.
وكان مستشار الأمن القومي مايك والتز أعلن الشهر الماضي أن على طهران الموافقة على “التفكيك الكامل” لبرنامجها النووي، إلا أن مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عاد وتحدث لاحقا عن احتمال السماح لطهران بنسبة تخصيب تبلغ 3،67، وهي النسبة التي كان الاتفاق النووي لعام 2015 نص عليها.
يذكر أن ترامب كان انسحب خلال ولايته الأولى في العام 2018 من اتفاق 2015، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران التي ظلت ملتزمة بالاتفاق لمدة عام بعدها، قبل أن تبدأ في التراجع عن التزاماتها بموجبه.
في حين أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير لها صدر في فبراير الماضي، أن طهران تمتلك 274,8 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 3,67% التي حددها اتفاق 2015، وبذلك صارت أقرب إلى عتبة 90% المطلوبة للاستخدام في صنع السلاح النووي.
ولطالما كررت تل أبيب أنها لا يمكن أن تسمح لطهران بحيازة سلاح نووي، ولوحت مؤخرا خلال اجتماعات مع ترامب إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية. لكن مصادر أميركية أفادت بأن الرئيس الأميركي رفض هذا الخيار، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.
المصدر: العربية
