قالت صحيفة لوموند، إن وجهاء مدينة دوما، إحدى ضواحي دمشق ومركز ريف دمشق، كانت أحد معاقل الثورة السورية ضد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، شكلوا مجلس مصالحة للتحكيم في النزاعات بين أعداء الأمس في غياب عملية عدالة انتقالية رسمية.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مراسلتها الخاصة هيلين سالون- أن سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعاد إحياء الصراعات القديمة، بعد أن عاد آلاف المقاتلين والعائلات القريبة من الثوار، إلى بلداتهم الأصلية، ليجدوا هناك أنصار الحكومة السابقة ومن قرروا البقاء تحت سيطرة نظام الأسد.
ولمنع تفاقم المواجهات بين أعداء الأمس، شكل نزار الصمادي مجلسا للمصالحة مع 14 شخصية محلية “محترمة” من مدينة دوما، منهم قضاة ومحامون وزعماء دينيون ورجال أعمال، وكان الصمادي (60 عاما) معارضا ترأس بلدية دوما، وكان عضوا في المجالس المحلية في الغوطة الشرقية عندما سيطر عليها الثوار، قبل أن يغادر عائلته في تركيا التي لجأ إليها عام 2018، ويأتي ليعيد بناء مدينته بعد سقوط نظام الأسد.
تهدئة الأمور
ويجلس أربعة رجال على كراسيهم في مكتب مجلس المصالحة غير الرسمية التي افتتحت في شهر مارس/آذار، في حين ترتفع الأصوات في الغرفة المجاورة، حيث يتجادل جاران في طريق، ويشكو شاب في العشرينيات من سجن شقيقه شهرا في شكاوى ضده.
وفي مكتب المجلس، يرفع السجين السابق صوته، “أخوك، هذا الشبيح (من عناصر الشبيحة) أرسلني إلى سجون بشار الأسد. لو رأيته لقتلته. تعرضت للتعذيب 15 يوما في مستشفى تشرين. لا أريد مالا، أريده أن يمر بما مررت به. ماتت والدتي حزنا وأنا في السجن. كل مال الدنيا لن يعيدها إليّ”.
ويحاول رئيس مجلس المصالحة تهدئة الأمور، ويقول لشقيق الرجل المسجون “يمكن إيجاد الحل إذا عوضت الرجل عن التجاوزات التي تعرض لها”، غير أن الشاب الذي لا تمتلك عائلته أي أموال في دوما، يرد “أفهم أن هذا الرجل متألم وغاضب. إذا كان هذا يريحك فاقتلني”.
أما في الغرفة المجاورة، فتحول الصراخ إلى ضحكات وعناق بعد أن اتفق الطرفان على مسار الطريق، ولكن الصراخ عاد عندما أثيرت تكلفة العمل، وغادر الجاران غاضبين، وحدد موعد لليوم التالي، مع التنبيه إلى ضرورة أن يذهب مهندس من اللجنة إلى الموقع لوضع التقديرات.
وقال المهندس، إنهم يسعون إلى تحقيق العدالة مع احترام روح القانون، لأن اللجوء إلى المحكمة يستغرق وقتا ويكلف أموالا كثيرة، وهم يساهمون في استعادة السلم الاجتماعي، موضحا أن الشرط الوحيد هو حضور الطرفين وموافقتهما على احترام القرار الذي سيتخذ من خلال التوفيق بينهما.
لا يوجد انتقام
وأكد المهندس أنهم يبذلون قصارى جهدهم لحل النزاعات بين الناس لمنعهم من محاولة تحقيق العدالة بأيديهم، وقال عبد الرحمن سليك، وهو رجل أعمال وعضو في مجلس المصالحة “لم نشهد أي انتقام في دوما حتى الآن”، مع أنه فقد 150 فردا من عشيرته على يد القوات الموالية للنظام، من ضمنهم ابنه الذي كان يقاتل في صفوف الجيش السوري الحر عام 2016.
وأشارت الصحيفة إلى أن القضايا المتعلقة بمسؤولي النظام السابق الملطخة أيديهم بالدماء، لا تدخل ضمن اختصاص مجلس المصالحة، يقول سليك “أنا شخصيا لن أقبل بالمصالحة مع أعدائي. لو كان الأمر بيدي لانتقمت بنفسي. نريد عدالة انتقالية لمحاكمة كل من قتل أو شارك في قتل السوريين. نترك الأمر للدولة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم القضايا التي تسجل لدى الهيئة تتعلق بالأراضي، يقول نزار الصمادي “لدينا مئات صفقات الأراضي. هجر العديد من السكان عندما استعاد النظام دوما، وعندما عادوا وجدوا أناسا يسكنون منازلهم”، ويطالب هؤلاء الآن بتعويضهم عن التكاليف التي تكبدوها في إصلاح المنازل التي احتلوها قبل إخلاء المكان”.
وقد أصبح مجلس المصالحة في دوما نموذجا، تلجأ إليه القرى المجاورة في نزاعاتها مع قرى أخرى، يقول نزار الصمادي “نحاول نقل خبراتنا إليهم ومساعدتهم في إنشاء مجلس مصالحة خاص بهم”.
المصدر: الجزيرة
