دانت محكمة باريس، الاثنين، زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن باختلاس أموال عامة مع 8 نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني. وحكم على لوبان بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ لسنتين منها وتغريمها مبلغ 100 ألف يورو.
وأعلنت محكمة الجنح في باريس الاثنين أن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري لمدة خمس سنوات بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقالت رئيسة المحكمة “إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية”. وغادرت لوبن، رئيسة حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
وكان احتمالية أن تعلن المحكمة عدم أهليتها للترشح لأي لمنصب “بأثر فوري”، كان بالنسبة للوبان أكبر مصدر للقلق، حتى في حال طعنت بالحكم، مما قد يمنعها من الترشح للرئاسة في عام 2027. وقد وصفت هذا السيناريو بأنه “موت سياسي”.
وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب”، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.
وتتمحور القضية حول “عقود صورية” اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي عام 2027.
وتشير التوقعات إلى تصدر لوبان بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا الأصوات، ولو أن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، وبحسب تقارير سابقة، يقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (3.7 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.
وقد لاحقت هذه الادعاءات لوبان وحزبها لسنوات. ومن جانبها، تنفي لوبان وباقي المدعى عليهم معها، أن يكونوا قد ارتكبوا أي مخالفات
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، وبحسب تقارير سابقة، يقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (3.7 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.
وقد لاحقت هذه الادعاءات لوبان وحزبها لسنوات. ومن جانبها، تنفي لوبان وباقي المدعى عليهم معها، أن يكونوا قد ارتكبوا أي مخالفات.
المصدر: العربية
