كشفت وكالة “رويترز” أن دولاً غربية تراقب من كثب قيادة أحمد الشرع في سوريا، وتطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد “الجهاديين” المسؤولين عن أحداث الساحل، إلى جانب تشكيل حكومة شاملة بمؤسسات فعالة تضمن الاستقرار وتمنع عودة تنظيم الدولة أو القاعدة.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية نقلت عنها الوكالة، عُقد اجتماع غير معلن في 11 آذار الجاري في دمشق، ضم ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث أبلغ الوفد الأوروبي الوزير أن “الأولوية القصوى هي قمع المقاتلين الجهاديين”، محذرين من أن “الدعم الدولي للحكومة الناشئة قد يتبخر إذا لم تُتخذ خطوات حاسمة”.
“لا شيك على بياض”
وفي السياق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف ليموان، قائلاً: “الانتهاكات التي وقعت في الأيام الأخيرة غير مقبولة، ويجب تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم”، مضيفاً: “لا شيك على بياض للسلطات الجديدة”.
ونقلت “رويترز” عن دبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين إقليميين زاروا دمشق، أن هناك إجماعاً على ضرورة بسط السيطرة الأمنية ومنع تكرار المجازر. وقال أحدهم: “طالبنا بالمحاسبة. يجب معاقبة من ارتكبوا المجازر، وتنقية الأجهزة الأمنية”.
من جهتها، دعت الولايات المتحدة إلى محاسبة الجناة، إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن بلادها “تراقب تصرفات السلطة المؤقتة لتحديد سياستها تجاه سوريا”.
ولم يصدر أي تعليق من مكتب أحمد الشرع أو وزارة الخارجية السورية بشأن هذه المعلومات.
“الدعم العربي مشروط بتقاسم السلطة”
كما نقلت “رويترز” عن دبلوماسي عربي قوله إن “الدعم السياسي من الدول العربية ليس مطلقاً، بل مشروط بخطوات ملموسة، من بينها تشكيل حكومة شاملة وحماية الأقليات وتحقيق نتائج على الأرض”.
وأضاف أن تحقيق الاستقرار في سوريا “يتطلب تقاسماً حقيقياً للسلطة مع العلويين والمسيحيين والأكراد والأقليات الأخرى، وعندئذ فقط يمكن كسب الدعم الأميركي والأوروبي”.
وأشارت “رويترز” إلى أن الدول الغربية تربط رفع العقوبات المفروضة منذ عهد بشار الأسد بمدى التزام الحكومة الجديدة بالحكم الشامل وحماية الأقليات، معتبرة أن هذا الرفع يُعد مفتاحاً لإنقاذ الاقتصاد السوري المنهار، والتحدي الأكبر أمام قيادة الشرع.
المصدر: تلفزيون سوريا
