كشف مصرف سوريا المركزي – بالتعاون الشرطة في العاصمة دمشق – عن وجود كميات من العملات الأجنبية المزيفة تشمل فئات من الدولار الأميركي والريال السعودي، وذلك خلال حملة تفتيشية شملت محال تجارية وأفرادا يمارسون أعمال الصرافة وتحويل الأموال من دون الحصول على تراخيص قانونية.
وحسب بيان للمصرف المركزي، أسفرت الحملة عن حجز الأموال المُستخدمة في هذه الأنشطة “غير المشروعة” وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
مخاطر
ودعا المصرف المركزي السوريين إلى تجنب التعامل مع أي جهات أو أفراد غير مرخّصين في مجال الصرافة أو الحوالات المالية حمايةً لهم من مخاطر التعرض للعملات المزورة التي يصعب تمييزها دون خبرة متخصصة، ولتجنب تبعات الملاحقة القانونية في حال ضبط هذه العملات بحوزتهم.
وأكّد “المركزي” أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المعاملات المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير النظامية.
قرار
يشار إلى أن لجنة إدارة “المركزي” السوري أصدرت قرارا الشهر الجاري يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً لمنحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحو يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
وأكد المكتب الإعلامي لدى “المركزي” -في بيان نقلته وكالة سانا الرسمية- أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص، ومن دون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن القرار المذكور يندرج كذلك “في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.
ولفت المكتب الإعلامي إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل في سوريا.
ووفقاً للقرار “تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق، التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف مصرف سوريا المركزي”.
وحسب مواد القرار “تلتزم المؤسسات المعنية، والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار”.
المصدر: الجزيرة
