العربي الجديد: 2021/10/28
قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث إن أكثر من تسعين بالمئة من السكان في سورية يعيشون تحت خط الفقر، مشدداً على ضرورة توسيع برامج التعافي المبكر.
ولفت غريفيث خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في اجتماعه الدوري حول سورية الانتباه إلى زيادة الحاجة وتنامي الفقر ناهيك عن أزمات المياه وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، في حين أن معدل التطعيم لم يصل إلى إثنين بالمئة.
وأكد على الحاجة الماسة لتمويل صندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية. وقال “يضطر الكثير من الناس إلى خيارات صعبة لتغطية نفقاتهم، وبالتالي يواجهون مخاطر أكبر لاستغلالهم”.
ولفت الانتباه إلى أن الملايين من السوريين يواجهون صعوبة إضافية بحلول الشتاء. وقال في هذا السياق “هناك نحو مليوني شخص بشمال غرب البلاد، أغلبهم من النساء والأطفال، يعيشون في مخيمات مكتظة ومتسخة في الوديان التي تشهد فيضانات أو على منحدرات. مما يعرضهم للعوامل المختلفة من فيضانات وغيرها ويؤدي إلى تعرضهم للخطر بشكل أكبر”.
ونوه إلى أن الفجوات في التمويل في المساعدات الإنسانية ما زالت كبيرة. وحث جميع الأطراف على الاتفاق حول آليات تقديم المساعدات الإنسانية بين خطوط التماس. وشدد على ضرورة توفير الضمانات الأمنية لقوافل المساعدات. وأكد على أن المساعدات العابرة للحدود، عبر تركيا، تبقى جزءا محوريا من المساعدات الإنسانية من أجل ضمان وصول أكبر عدد ممكن من المساعدات وبأقل تكلفة.
وحول العنف قال إنه ما زال يحصد أرواح الأبرياء. وأعطى مثالا على اعتداءات الأسبوع الماضي في أريحا بمحافظة إدلب، والتي راح ضحيتها 11 شخصا وجرح 30 بمن فيهم الأطفال. وأشار إلى ” تضرر سوق يدعمه مشروع أممي. يتعين على جميع الأطراف احترام المدنيين والبنية التحتية”.
إلى ذلك، حدد غريفيث خلال إحاطته ثلاث نقاط ضرورية للأمم المتحدة في مجال العمليات الإنسانية على المدى القصير. وتتمثل بضخ فوري للمساعدة المنقذة للأرواح، والمزيد من المساعدات للتعافي المبكر، وتوسيع الخدمات الأساسية الاجتماعية بما فيها المدارس والكهرباء والرعاية الصحية.
أما مبعوث الأمين العام لسورية، غير بيدرسون، فتحدث عن آخر ما آلت إليه المفاوضات الدستورية. وأكد أن الجولة الأخيرة في جنيف لم تسفر عن أي تقدم ملموس أو نقاط توافق. وقال “قدمت كل الوفود في الأسبوع الماضي نصوصها للمسودات الدستورية، ولكن وبغياب أي آلية متفق عليها لتنقيح المسودات والبدء بتحديد أرضيات مشتركة، فإن الأعضاء الخمسة والأربعين للهيئة المصغرة لم يتمكنوا من الانتقال من الرفع ومناقشة نصوص لمسودات دستورية إلى مرحلة تطوير صياغة على أساس النص”.
وتحدث عن عدم التوصل لاتفاق كذلك بتحديد مواعيد اجتماعات جديدة للجولة السابعة والثامنة قبل نهاية العام. وأضاف “وبناء على كل ما تقدم أعتبر أن نتيجة آخر أيام المناقشات كانت مخيبة للآمال”. وأكد أنه وبالرغم من ذلك سيواصل مشاوراته لتحديد تواريخ جديدة للاجتماعات. ومن جهته قال المندوب الأميركي للأمم المتحدة ونائب السفيرة الأميركية، ريتشارد مايلز “نثمن مجهودات السيد بيدرسون لعقد الاجتماع السادس للجنة الدستورية ونشاركه إحباطه وتقديراته حول النتائج المخيبة للآمال”.
وأضاف “هذه الجولة التي بدأت بشكل واعد فوت فيها النظام فرصة أخرى، كان يمكنه أن يظهر فيها التزامه لعمل اللجنة”. وأشار إلى أن موجة العنف الأخيرة تظهر الحاجة لوقف إطلاق نار شامل في جميع أنحاء سورية. ورحب بالمجهودات التي يقودها بيدرسون فيما يتعلق بإطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين والمحتجزين في سورية.
ومضى للقول “يبقى القرار 2254 هو الطريق الوحيد المتفق عليه دوليًا لإيجاد حل سلمي للصراع. وكما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في 13 أكتوبر، لن تقوم حكومة الولايات المتحدة بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، ولن ندعم الجهود للقيام بذلك، حتى نرى تقدمًا لا رجعة فيه نحو حل سياسي”.
