أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق تسمية “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” على المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات، الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
ويعد “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة “لوسِد موتورز”، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة مع المصنعين العالميين منها، “هيونداي موتور” لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة “بيريللي” لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.
وقالت وكالة أنباء السعودية واس إن “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، يعد محطة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي في السعودية، وممكنًا لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، بما يدعم الناتج المحلي غير النفطي ويزيد الصادرات، فضلاً عن تطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات.
في سياق متصل، يخلق المجمع فرصاً استثمارية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، التي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.
ويستفيد “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي وفرتها رؤية المملكة 2030، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنيتها التحتية اللوجستية، وارتباطها بميناء متطور في موقع حيوي للتجارة العالمية، من أجل توفير فرص للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة.
ويحقق “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، كما سيكون داعمًا رئيسًا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الساعية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
كما يُعد قطاع السيارات والنقل، أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات في قطاع السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، حيث يستهدف من خلالها دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.
المصدر: العربية
