أفاد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن اللقاءات التي أجرتها المفوضية مع الإدارة السورية الجديدة “مطمئنة جداً بشأن أهمية شمول جميع السوريين في العملية الانتقالية وبناء سورية الجديدة”.
وأوضح في حوار من دمشق حول جهود الأمم المتحدة في دعم الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية في سورية، أن هذه اللقاءات تهدف إلى “بناء الثقة” والحصول على موافقة مبدئية لنقل مكتب سورية من بيروت إلى دمشق.
وأكد النسور أن “هناك عملاً كبيراً وأجندة مزدحمة للمفوضية” تتعلق بملفات حقوق الإنسان في سورية، بهدف بناء مستقبل أفضل ومنع تكرار ما حدث خلال السنوات الماضية تحت حكم نظام الأسد.
وتوقع المسؤول الأممي أن ينتقل مكتب المفوضية المعني بسورية، الذي يعمل منذ عام 2012 من بيروت، إلى داخل البلاد قريباً، كما شدد على “الحاجة الماسة للتعاون في المرحلة القادمة، وخصوصاً في ملف المفقودين”.
وذكّر النسور بأنه “من الضروري التعاون مع السلطات الانتقالية لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف”، مشيراً إلى أن القضاء في سورية “بحاجة إلى الإصلاح والدعم”، وأنه يجب أن تكون هناك سلطة قضائية قائمة على المعايير الدولية.
كما أكد المسؤول الأممي أنه “من الممكن إنشاء محاكم وطنية للمحاكمة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكن يجب أن يكون هناك قضاة مدنيون”، مشيراً إلى أهمية الابتعاد عن القضاء العسكري والمحاكم الخاصة، حيث كانت تجربة سورية في هذا السياق سلبية جداً.
وفيما يتعلق بزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى سورية، أوضح النسور أن الزيارة “هدفت إلى تعزيز الثقة مع السلطات الانتقالية والمجتمع المدني”، وشدد على ضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع السوري في العملية الانتقالية.
وأعرب النسور عن تفاؤله بالتأكيدات الرسمية التي تبرز أهمية شمول النساء والأقليات في بناء سورية الجديدة، لافتاً إلى أن “هناك حوادث فردية تحدث الآن وفي الأيام السابقة، لكن التصريحات الرسمية تشير إلى أنها لا تشكل سياسة الحكومة القائمة”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأمم المتحدة تعمل على وضع خطة استجابة شاملة تلبي احتياجات سورية في المرحلة القادمة، بما في ذلك التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية التعاون بين وكالات الأمم المتحدة المختلفة لضمان نجاح هذه الجهود.
المصدر: وكالة سنا
