ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو لم تتلق من الحكومة السورية الجديدة أي طلب لمراجعة الاتفاقيات حول القواعد العسكرية الروسية في سورية.
وقال لافروف، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” اليوم الأحد: “سورية دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب”.
وأردف: “وفي الوقت نفسه، لسنا على علم بقيام السلطات الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها، ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد”.
وزعم لافروف أن “نشر القواعد الروسية في سورية، منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة، وفقاً لقواعد القانون الدولي”.
كما زعم وزير الخارجية الروسي أن كل واحدة من هذه المعاهدات “تحدد شروط عمل هذه المنشآت، وتتضمن التزامات معينة لكلا الجانبين”.
وختم بالقول: “لا شك أن التغيير الذي حدث في السلطة والتغيير في الوضع على الأرض، يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سورية”.
ولا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعد روسيا أو معاقلها، بل يتعلق أيضاً بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي، ويمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة، بحسب لافروف.
المصدر: وكالة سنا
