قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الجمعة، إنه ألغى اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين في موسكو، زاعما أن “تصرفاتهم أظهرت إشارات على القيام بأعمال تجسس وتخريب”، بينما اعتبرت لندن أن تلك الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”.
وزعم الجهاز، وهو الوكالة الرئيسية التي خلفت جهاز المخابرات السوفيتية السابق “كيه جي بي”، أن لديه وثائق تظهر أن إدارة مسؤولة عن أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بوزارة الخارجية البريطانية في لندن، تنسق ما أسماه بـ”تصعيد الوضع السياسي والعسكري”، مدعيا أنها مكلفة بـ”ضمان هزيمة روسيا استراتيجيا في الحرب مع أوكرانيا”.
وأضاف في بيان: “بالتالي، تعطي الحقائق التي تكشفت أسبابا لاعتبار أنشطة الدبلوماسيين البريطانيين الذين أرسلتهم الإدارة إلى موسكو، تهديدا لأمن روسيا الاتحادية”.
وتابع: “في هذا الصدد، وبناء على الوثائق التي قدمها جهاز الأمن الاتحادي الروسي، وردا على الخطوات العديدة غير الودية التي اتخذتها لندن، أنهت وزارة الخارجية الروسية بالتعاون مع الأجهزة المعنية اعتماد 6 أعضاء من القسم السياسي بالسفارة البريطانية في موسكو، تبيّن أن تصرفاتهم تحمل إشارات على التجسس والتخريب”.
وأعلن التلفزيون الرسمي الروسي أسماء الدبلوماسيين الستة، وعرض صورا لهم.
وفي المقابل، رفضت الحكومة البريطانية، الجمعة، تلك الاتهامات، معتبرة أن “لا أساس لها على الإطلاق”.
وقالت وزارة الخارجية في لندن إن الكرملين سحب اعتمادات الدبلوماسيين الشهر الماضي “ردا على نشاط “تديره الدولة الروسية في أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة”، مضيفة في بيان “نحن لا نتردد في حماية مصالحنا القومية”.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، زعمها أن أنشطة السفارة البريطانية في موسكو “تجاوزت بكثير الأعراف الدبلوماسية” واتهمتها بـ”تعمد تنفيذ نشاط يهدف إلى الإضرار بالشعب الروسي”.
وجاءت هذه التطورات عقب اتهامات بريطانيا لروسيا بتلقي صواريخ باليستية من إيران، وفرض عقوبات دولية على طهران على خلفية تلك القضية.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت، الأربعاء، أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن، للاحتجاج على “تسليم إيران صواريخ باليستية لروسيا” مخصصة لاستخدامها في النزاع في أوكرانيا.
وأوضح ناطق باسم الخارجية البريطانية في بيان، أن الحكومة البريطانية “قالت بوضوح إن أي نقل للصواريخ الباليستية إلى روسيا سيعتبر تصعيداً خطيراً، وسيؤدي إلى رد فعل كبير”.
ونوه بأن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي زار كييف، الأربعاء، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، “أمر” باستدعاء القام بأعمال سفارة طهران، علي متنفار.
المصدر: الحرة
